يهدف قانون هجرة العمالة المتخصصة في ألمانيا إلى سد النقص في الأيدي العاملة الخبيرة
يهدف قانون هجرة العمالة المتخصصة في ألمانيا إلى سد النقص في الأيدي العاملة الخبيرة

رغم هجرة بعض العمال المهرة في عام 2020، إلا أن الهجرة كانت متباطئة جدا حسبما أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا. ولهذا التباطؤ أسباب مختلفة منها كورونا.

تباطأت الهجرة الضرورية للعمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا. وقالت المديرة المختصة بقسم استقطاب العمالة الماهرة في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، كورينا فيشر: "لا نرى التطور الذي أردناه، لكننا لا نرى أيضا خفوتا تاما - بعد الركود في الربيع، يظهر التطور في النصف الثاني من عام 2020 أن مسارات الهجرة سارية".

وأشارت فيشر إلى وجود حظر على السفر في بعض البلدان، وكثيرا ما يكون العمل في السفارات الألمانية محدودا بسبب قيود الجائحة، وأحيانا أخرى تكون مغلقة.


 وقال باتريك شميتكه من المكتب الاتحادي: "بعض الدول حريصة أيضا على إبقاء موظفيها في البلاد"، موضحا أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على العاملين في قطاع الصحة والرعاية. وذكر شميتكه أنه بالرغم من ذلك هاجر إلى ألمانيا العام الماضي ممرضات أوعاملين في أطقم الرعاية، حيث تم إصدار ما يقرب من 4500 تأشيرة للعاملين في هذا المجال خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2020، وقال شميتكه: "انطلاقا من ذلك فنحن بعيدين للغاية عن إمكانية القول بأن إجراءات تسريع استقطاب العمال المهرة تسير بكامل إمكاناتها".

د.ص (د ب أ)

 

للمزيد