صورة توضيحية من الأرشيف
صورة توضيحية من الأرشيف

أعلن مجلس إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أمس الخميس عدم وجود أدلة على قيام عناصر تابعين للوكالة بانتهاك حقوق الإنسان. وجاء ذلك بعد فحص المجلس لمجموعة حالات اتهمت فيها الوكالة بالقيام بعمليات صد وإبعاد قسري للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البحرية بين اليونان تركيا.

على الرغم من الاتهامات المتكررة التي واجهتها وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" حول قيام عناصر تابعين لها بالمشاركة بعمليات صد للمهاجرين قبالة الجزر اليونانية وإعادتهم إلى تركيا، قال مجلس إدارة الوكالة أمس الخميس 21 كانون الثاني/يناير إنه "لم يعثرعلى أدلة تثبت القيام بعمليات صد بحق مهاجرين غير شرعيين، في القضايا التي تم فحصها“.

للمزيد>>> انتقادات ومطالب بالتحقيق في تورط فرونتكس بعمليات صد المهاجرين

وشدد المجلس على أن النتائج التي توصل إليها تتعلق بحوادث معينة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاح لاستكمال فحص الوقائع. وأعرب عن أسفه لعدم تقديم الوكالة معلومات عن بعض الحوادث في الوقت المناسب. كما طالب المدير التنفيذي لفرونتكس، فابريس ليجيري ، بـ "تقديم المعلومات المفقودة على الفور".

للمزيد>>> الكتاب الأسود: كتاب يوثق عمليات الصد والانتهاكات بحق المهاجرين على طريق البلقان

وكان أعضاء عدة في البرلمان الأوروبي دعو ليجيري للاستقالة، لكن فرونتكس أكدت يوم الأربعاء 20 كانون الثاني/ يناير أنه لا يفكر في هذا الأمر.

وعلى حسابه على تويتر غرد المدير التنفيذي لفرونتكس "يسعدني أن مجموعة العمل لم تجد إلى الآن أدلة على تورط فرونتكس في عمليات الصد المزعومة".

للمزيد>>> وكالة "فرونتكس" الأوروبية تنفي تورطها بعمليات صد المهاجرين

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ييلفا جوهانسان "من مصلحة الوكالة على المدى الطويل تلبية التوصيات وحل الأسئلة المتبقية على الفور". وكانت دعت الوكالة إلى إيضاح ما اذا كانت هناك عمليات إبعاد للمهاجرين.

وأنشئت وكالة فرونتكس عام 2004 ، وأصبحت أول وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ذات قوة عسكرية لها زيها الرسمي الخاص.

 

للمزيد

Webpack App