صورة توضيحية من الأرشيف
صورة توضيحية من الأرشيف

علق مجلس الدولة الفرنسي قرار تجميد إصدار تأشيرات سفر بهدف لم شمل الأسر والأزواج والأطفال الأجانب غير الأوروبيين على الأراضي الفرنسية، والذي كانت أقرته الحكومة بسبب جائحة كورونا.

أمس الخميس 21 كانون الثاني/يناير، علق مجلس الدولة في فرنسا قرار تجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لم شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين في فرنسا. وأضاف المجلس أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.


للمزيد>>> ألمانيا: تراجع ملحوظ في تأشيرات لمّ الشمل أسر اللاجئين!

وفي بيان تعقيبا على القرار، قالت جمعيات عدة بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان ”إن قرار التجميد مثّل هجوما على الحق في الحياة الأسرية“.

للمزيد>>> ألمانيا: تأشيرات لمّ الشمل أقل بكثيرمن المسموح به!

وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصًا في اليوم، وأن دلائل تشير إلى أن رقما مثل هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار فايروس كورونا على نحو شديد الخطورة. مضيفا وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع.

للمزيد>>> المهاجرون في فرنسا: إجراءات إدارية معلقة بسبب فيروس كورونا

وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في تشرين الثاني/ديسيمبر 2020 قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا. وإثر القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، دخول أراضيها. حينها طالبت جمعيات وتقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.

 

للمزيد

Webpack App