صورة توضيحية، مركز الاحتجاز الإداري في منطقة مينيل أميلو. المصدر: مهاجر نيوز
صورة توضيحية، مركز الاحتجاز الإداري في منطقة مينيل أميلو. المصدر: مهاجر نيوز

ندد مرصد احتجاز الأجانب (OEE) أمس الاثنين 1 شباط/فبراير باحتجاز مهاجر جزائري لمدة 56 يوما في أحد مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا (CRA)، على الرغم من إلغاء قرار ترحيله، وأمر قاضي المحكمة الإدارية بإطلاق سراحه. وقال المرصد هناك قلق من هذ ا التعنت الإداري.

ندد مرصد احتجاز الأجانب (OEE) أمس الاثنين 1 شباط/فبراير باحتجاز مهاجر جزائري ”السيد ب Monsieur B“ تعسفيا في أحد مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، على الرغم من قرار المحكمة إطلاق سراحه، وقال في بيان ”هي نتيجة للتعنت الإداري“.

جمعية سيماد، وهي عضو في المرصد، نشرت على موقع تويتر قولها ”هذه قصة انتهاك حريات على نحو غير شرعي، مؤلفة من أربعة فصول“. 

وأكملت الجمعية أن الفصل الأول بدأ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما وُضع ”السيد ب“ رهن الاحتجاز في أحد مراكز الاحتجاز الإداري (CRA) في مدينة مينيل أميلو التابعة لمنطقة إيل دو فرانس، بهدف ترحيله، إثر تلقيه قرار "وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية" من محافظة شرطة منطقة سين سان دوني.


بعد شهر، أي في 7 كانون الأول/ديسمبر، قال ”السيد ب“ إن المحكمة الإدارية في منطقة مولان ألغت قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية OQTF" الصادر بحقه، وحكمت بإطلاق سراحه. وأضاف المرصد أنه في حالة كتلك، لا يوجد أي مبرر للإبقاء على احتجازه، فأمر الترحيل بات لاغيا.

للمزيد>>> عمليات الصد والإعادة القسرية: أعضاء في البرلمان الأوروبي ينظرون في قضية فرونتكس

ومع ذلك، تم الإبقاء على احتجاز ”السيد ب“ مدة 56 يوما إضافيا ولم يطلق سراحه إلا في نهاية كانون الثاني/يناير، بعد انقضاء المدة القانونية للاحتجاز، أي بعد مرور 90 يوما. ووفق المرصد، بذلك يكون ”السيد ب“ احتجز داخل المركز على نحو غير قانوني“.

مضيفا، كيف يمكن حدوث أمر كهذا؟ كيف يُحتجز مهاجر أجنبي على الرغم من إبطال قرار ”وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية“ الصادر بحقه؟ 

للمزيد>>> فرنسا: ثلاثة محتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري يتهمون عناصر الشرطة بتفتيشهم وهم "عراة"

وأوضح المرصد أن استمرار الاعتقال جاء في أعقاب قراري الاستئناف الصادرين من محافظة شرطة سين سان دوني ومحكمة الاستئناف في باريس، والمطالبان بإلغاء إطلاق سراح ”السيد بي“. وأكمل بأنه على الرغم من ذلك، كان لا بد من إطلاق سراح المهاجر في الفترة الفاصلة بين الإجراءين، ولا يمكن للاستئناف إيقاف قرار ”إلغاء وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية“.

ويضيف أحد القضاة التابعين لجمعية سيماد، يعد الاحتجاز تعسفيا في تلك الحالة.

وكان المهاجر الذي أطلق سراحه يوم الأحد الماضي 31 كانون الثاني/يناير، توجه إلى محافظة شرطة سين سان دوني، بطلب منها ” من أجل إعطائه تصريح إقامة مؤقت“.

للمزيد>>> "نشعر بالخوف".. السلطات تأمر بإخلاء مخيم يؤوي حوالي 200 مهاجر في غويانا الفرنسية

وبالنسبة إلى المرصد، هناك قلق دائم من الانحراف عما تنصه سياسة اللجوء والتحول إلى الاحتجاز الإداري. وانخفضت عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 51 بالمئة في عام 2020 إثر إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

 

للمزيد

Webpack App