جلسة البرلمان الأوروبي في بروكسل في 11 شباط/ فبراير2021. المصدر: إي بي إيه / أوليفر هوسليت.
جلسة البرلمان الأوروبي في بروكسل في 11 شباط/ فبراير2021. المصدر: إي بي إيه / أوليفر هوسليت.

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة جميع أشكال الإتجار بالبشر، مع الاهتمام بشكل خاص بحماية النساء والقصر غير المصحوبين بذويهم، ونص القرار على تجريم الخدمات الجنسية التي يقدمها ضحايا الإتجار بالبشر، الذين ازداد وضعهم سوءا منذ تفشي وباء كوفيد-19.

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا، يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإتجار بالبشر، وقال أعضاء البرلمان إن وضع ضحايا الإتجار بالبشر قد ازداد سوءا منذ بداية الوباء، ونددوا بظهور إعلانات على شبكة الإنترنت لخدمات ضحايا الإتجار، واستغلال الأطفال في مواد إباحية.

دعم ضحايا الإتجار بالبشر

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار، الدول الأعضاء إلى تجريم الاستغلال والاستعباد الجنسي والخدمات الجنسية التي يقدمها ضحايا الإتجار بالبشر، وطالبوا بمزيد من التعاون في مراقبة وإنتاج بيانات موثوقة حول هذه الظاهرة. 

وقال المشرعون الأوروبيون إن البرلمان يطمح إلى تكثيف مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب.

"ماريا سورايا"، الراعية المشاركة للقرار، قالت إن "الإتجار بالبشر ينتهك الحياة والسلامة الجسدية والعقلية والحرية الجنسية والكرامة الإنسانية، ويستهدف النساء والفتيات ضحايا الإتجار بالبشر للاستغلال الجنسي".

وأضافت سورايا أن "الزيادة المقلقة في الإتجار بالأطفال تؤثر بشكل خاص على المهاجرين غير الشرعيين".

>>>> للمزيد: الإتجار بالبشر في المنطقة العربية: حقائق ووقائع

بينما أكد خوان فرناندو لوبيز، أحد رعاة القرار ورئيس مجموعة محاربة الفساد في المجلس، أن "الجريمة زادت بسبب أزمة كوفيد-19، وأدوات شبكة الإنترنت التي يتم استخدامها بشكل متزايد في محاصرة الناس".

وتابع "ندعو اللجنة إلى مراجعة توجيه مكافحة الإتجار، بحيث تقوم جميع الدول الأعضاء صراحة بتجريم الخدمات التي يقدمها ضحايا الإتجار بالبشر".

وأضاف "علينا دعم الضحايا ومساعدتهم، وضمان وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تحيط بهذه الجريمة العابرة للحدود".

النساء والأطفال الأكثر عرضة للإتجار

وانتقد القرار عدم وجود دليل إرشادي للسلطات في مواجهة حالات الاستغلال المتعلقة بفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المهاجرين، والمثليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأولئك الذين ينتمون لجماعات عرقية تتعرض للتمييز.

وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي، من أن طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، خاصة النساء والقصر غير المصحوبين بذويهم، معرضون بشكل خاص للإتجار.

وسلطوا الضوء على انخفاض عدد الضحايا المسجلين في إجراءات الحماية الدولية، ودعوا الدول الأعضاء إلى ضمان ارتباط إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر واللجوء. 

 

للمزيد