المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين

عبر سجل مركزي يضم جميع المعلومات عن الأجانب في ألمانيا، يريد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تخفيف العبء عن موظفي دوائر الهجرة وتحسين عمليات البت بطلبات اللجوء. مشروع القانون الجديد لاقى انتقادات من سياسيين ألمان!

تخزين طلبات اللجوء والهويات ووثائق أخرى للأجانب الذين يعيشون في ألمانيا في سجل مركزي واحد، هو ما تسعى إليه الحكومة الفيدرالية. وذلك من خلال مشروع قانون يسعى وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى تطبيقه. يتيح هذا القانون للسلطات الفيدرالية والمحلية الوصول إلى جميع الوئاثق المطلوبة عبر السجل المركزي للأجانب والذي يرمز له بـ "AZR".

تقرير: في مراكز "الإرساء" البت بطلبات اللجوء أسرع!

 ويهدف السجل المركزي إلى تسهيل الأمور بالنسبة للمهاجرين، إذ لن يكونوا مضطرين إلى تسجيل أنفسهم عدة مرات لدى السلطات الألمانية المختلفة. وخاصة في حال الانتقال من بلدية إلى أخرى. وما يخفف بدوره العبء على دوائر الهجرة في إعادة تسجيل بيانات المهاجرين. لكن انتقادات تشكك في مدى فعالية السجل المركزي لبيانات المهاجرين، وذلك بسبب خطر الوصول للمعلومات المخزنة مركزيا بشكل غير سليم، فضلا عن أن مسح البيانات غير الصحيحة للمهاجرين، بسبب اختلاف طرق كتابة الأسماء أو اختفاء بعض المعلومات عنهم لدى مغادرة بلدهم، لم يكتمل بعد.

وترى أوله يلبكه المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار أن تخزين المعلومات غير ضروري "من الخطير تحويل السجل المركزي للأجانب إلى سجل هائل للبيانات لدوائر الهجرة". وفي ظل الرقمنة، فإن فرصة تخزين البيانات مركزيا تكون أقل بكثير. وفي بيان صدر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء حول جودة تخزين بيانات المهاجرين في سجل مركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، تبين أن تخزين المعلومات والذي يعود إلى عام 2004 لم يكن كاملا. وعلقت يلبكه على ذلك بالقول "فشلت دوائر الهجرة في تحديث بيانات السجل المركزي للأجانب في ألمانيا، فكيف سيكون الوضع عندما يتم تخزين المزيد من البيانات فيه؟"


وبالمقابل تأمل وزارة الداخلية الاتحادية تخفيف العبء عن بعض الموظفين الإداريين المسؤولين عن جمع بيانات المهاجرين ، إذ لن يكون من الضروري تسجيل بياناتهم عدة مرات. الهدف من مشروع القانون "هو بمثابة حجر أساس لزيادة كفاءة وجودة عمليات البت بطلبات اللجوء والهجرة" حسبما يؤكد ماتياس ميدلبيرغ المتحدث السياسي المحلي للمجموعة البرلمانية الاتحادية، مشيرا إلى أن أي أجنبي يعيش في ألمانيا يمكنه تقديم طلب مكتوب للحصول على معلومات يريد معرفتها عن بياناته الشخصية المخزنة في سجل الأجانب المركزي.


د.ص (د ب أ)

 

للمزيد