أرشيف. عناصر من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية. رويترز
أرشيف. عناصر من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية. رويترز

المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية تفتح تحقيقاً في حادثة إصابة مهاجر إريتري بطلق ناري من سلاح "LBD"، في كاليه.

أعلن مكتب المدعي العام في بولوني سور مير (شمال) أمس الأربعاء، أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية فتحت تحقيقاً بعد تقديم مهاجر إريتري شكوى بخصوص إصابته بطلق ناري من نوع LBDفي كاليه.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سيرفع محامي المهاجرالبالغ من العمر 45 عاماً، طلباً مزدوجاً أمام محكمة ليل الإدارية للحصول على تقرير من طبيب شرعي وخبير مقذوفات بخصوص الحادثة. 

وتشرح الشكوى المقدمة في 25 كانون الثاني/يناير، أن قوات الأمن (CRS) "أطلقت النار" على مجموعة مكونة من 10 مهاجرين، باستخدام أسلحة تشبه "LBD". وذلك بعد "إطلاق بعض قنابل الغاز المسيل للدموع" في محاولة لتفريق المهاجرين الذين كانوا في "مخيم الحياة" في كاليه، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 

للمزيد >>>> كاليه: تمديد الحظر المفروض على توزيع الوجبات الغذائية على المهاجرين

"نريد أن نوجه سلاح القانون ضد الدولة"

وشرح باسكال ماركونفيل، المدعي العام في بولوني سور مير لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه "يجب أن يحدد التحقيق أولاً أي جهاز أمني من (CRS) كان في الخدمة في ذلك اليوم، والتحقق من سجلات المتابعة التي يجب ملؤها عند استخدام أسلحة LBD".

ووفقا لمحامي المهاجر، "تم إطلاق النار من سلاح LBD من مسافة 8-9 أمتار، ما يعتبر أقل بكثير من المسافة المعمول بها نظامياً، علاوة على أنها كانت على مستوى الرأس".

وتابع المحامي "كانت الصدمة عنيفة للغاية. وهذا الرجل، الذي تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا ويقيم الآن في نزل في كاليه، أصيب بجروح عديدة في جبهته وجفونه وأسنانه". وختم بالقول "نريد أن نوجه سلاح القانون ضد الدولة".

وتم تقديم هذا الاتهام بإطلاق النار على الوجه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في رسالة مفتوحة من مهاجرين إريتريين في كاليه، عممتها منظمة مراقبي حقوق الإنسان غير الحكومية.

وكتبوا على وجه الخصوص، "تتصرف قوات الأمن (CRS) أحيانا كأنها فوق القانون، ولا يمكن اعتبار أن الدولة ديمقراطية إذا استخدمت العنف الجسدي بهذه الطريقة".

للمزيد >>>> شمال فرنسا: الشرطة تكتشف 20 مهاجراً كانوا يختبئون في شاحنة

اتهامات خطيرة

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، اعتبرت محافظة "با دو كاليه" هذه الاتهامات "خطيرة"، وطلبت "تقريرا دقيقا جداً من المسؤول عن مديرية الأمن العام".

وأوضحت المحافظة أنه في يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تدخل قوات الأمن (CRS) لتأمين رجال الطوارئ الذين كانوا يحاولون مساعدة مهاجر أصيب خلال شجار، لكنهم رجموا بالحجارة، مما دفع رجال الأمن لاستخدام "عدة قنابل غاز مسيل للدموع، وخمس طلقات من سلاح LBD".

 

للمزيد