ansa
ansa

عقد وزيرا الداخلية والعمل الإيطاليان اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين المحليين، لمناقشة تفعيل مشروع وطني لمكافحة استغلال الأجانب الذين يعملون في المزارع بشكل موسمي. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة وقواعد التوظيف الموسمي، من أجل توفير ظروف عمل كريمة وقانونية، فضلا عن ضمان المنافسة الحرة بين الشركات.

شهدت وزارة الداخلية الإيطالية اجتماعا لبحث استراتيجية محاربة نظام العصابات، بما في ذلك تفعيل مشروع "العمل الموسمي.. الكرامة والشرعية"، الذي يهدف إلى التعامل مع حالة الضعف الشديد والتهميش التي يعاني منها في كثير من الأحيان العمال الموسميون الأجانب، الذين يخاطرون باستغلالهم كمزارعين في البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون في الاجتماع.

ضمان ظروف عمل كريمة

ويهدف المشروع، أيضا إلى تحسين إدارة وقواعد التوظيف الموسمي، من أجل ضمان ظروف عمل كريمة وقانونية، وتمكين المزارع من المنافسة على المستوى الدولي.

وقالت وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورغيزي خلال الاجتماع، إن "المشروع يستجيب لطلب ملح من قبل العمد والأقاليم، التي يمكن أن تصبح راضية أيضا من خلال العمل بمراسيم تدفق الهجرة من أجل ضمان الشفافية واحترام القواعد في العلاقات بين الشركات والعمال الموسميين".

وتعهد المسؤولون في الاجتماع بالتوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاق لتحديد قواعد التدخل مع الإدارات المحلية.

وحضر الاجتماع، إلى جانب لامورغيزي، كل من وزير العمل أندريا أورلاندو ورئيس المجلس الوطني للبلديات الإيطالية إنزو بيانكو والنائب العام لمحكمة النقض العليا جيوفاني سالفي. كما شارك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس كل من البروفيسور ماريو سافينو وممثل نقابة المزارعين "كولديريتي" رومانو ماغريني، والمدعين العامين السابقين جيانكارلو كاسيلي وكاتالدو موتا نيابة عن مؤسسة "أغرومافي".

إدارة العمل الموسمي بطريقة قانونية

وشدد وزير العمل أندريا أورلاندو على "ضرورة إدارة العمل الموسمي بطريقة قانونية، من أجل ضمان المنافسة الحرة، وليس معاقبة الشركات التي تنفذ اتفاقية التوظيف الوطنية". في حين أوضح المدعي العام جيوفاني سالفي، أن التشريع الحالي يحتوي على عنصر يسمح قانونا بملاحقة ليس فقط قادة العصابات، لكن أيضا الشركات التي تستغل العمال.

وبينما أشاد ممثل نقابة المزارعين "كولديريتي" رومانو ماغريني بحداثة المشروع وتأثيره الإيجابي على الأعمال، قال إينزو بيانكو، رئيس المجلس الوطني للبلديات الإيطالية، إن "الوقت قد حان للتحول من المواقف غير المستدامة المرتبطة بنظام زعماء العصابات إلى الشرعية الكاملة للتوظيف في الأعمال التجارية الزراعية في كل جزء من البلاد".

وأضاف بيانكو، أن المشروع مدعوم بالكامل من قبل المجلس الوطني للبلديات الإيطالية ووزارتي الداخلية والعمل، ويمكن تنفيذه بفضل العمل الجماعي الذي يشمل العمد والبلديات والمؤسسات الوطنية والإقليمية.

وختم بالقول إن "البلديات ستكون قادرة على التدخل ضمن ولاياتها القضائية في نقطتين رئيسيتين، هما نقل العمال، الذي يعد حتى الآن نقطة قوة نظام زعماء العصابات، والإسكان، على سبيل المثال من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي".


 

للمزيد