تم تمديد عملية إيريني قبالة الساحل الشرقي لليبيا ، حيث تصل معظم الأسلحة من تركيا. صورة أرشيفية من 2 مايو 2017 | الصورة: picture-alliance / وزارة الدفاع الألماني
تم تمديد عملية إيريني قبالة الساحل الشرقي لليبيا ، حيث تصل معظم الأسلحة من تركيا. صورة أرشيفية من 2 مايو 2017 | الصورة: picture-alliance / وزارة الدفاع الألماني

في خطوة تهدف إلى الحد من تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تم تمديد مهمة إيريني حتى عام 2023. ولحماية السفن من الراصنة في منطقة القرن الغفريقي وافقت مجلس الوزراء الألماني على تمديد مهمة"أتلانتا" أيضا. في كلا المهمتني يشارك الجيش الألماني بمئات الجنود.

قرر مجلس الوزراء الألماني برئاسة المستشارة انجيلا ميركل اليوم الأربعاء تمديد مشاركة البحرية الألمانية في مهمتين تابعتين للاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر. وأعلنت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بموجب القرار ستواصل البحرية مشاركتها في "عملية إيريني" بالبحر المتوسط لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ومهمة "اتالانتا" لمكافحة القرصنة في القرن الإفريقي حتى 31 مارس/آذار عام 2023 . يذكر أن البرلمان الألماني هو من يبت في خطوة التمديد في نهاية المطاف.

أوبن آرمز تعود إلى المتوسط

وتهدف العملية "إيريني" إلى مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا للمساعدة في استقرار الدولة المتوسطية التي تقع في شمال إفريقيا، بغرض دعم عملية السلام هناك. كما تهدف العملية أيضا إلى منع تهريب النفط ومكافحة شبكات التهريب. ويشارك الجيش الألماني في هذه العملية بما يصل إلى 300 جندي، بالإضافة إلى طائرة وسفينة. وانطلقت سفينة الإمدادات "برلين" من ميناء فيلهلمسهافن مطلع الشهر الجاري لهذا الغرض.

ويأتي قرار تمديد مهمة "إيريني" في توقيت يحذّر فيه خبراء الأمم المتحدة بأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "غير مجد على الإطلاق" وتنتهكه بشكل فاضح جهات دولية عدة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني المجهّزة بأربعة سفن وست طائرات في آذار/مارس الماضي 2020 وفوّضها إجراء علميات تفتيش للسفن المبحرة في محاولة لوقف تدفّق الأسلحة إلى ليبيا.


وتركز مهمة "أتالانتا" على حماية السفن من القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، ولاسيما السفن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، فضلا عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى الصومال ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم صورة موسعة عن وضع الجرائم البحرية. ومن المنتظر تقليل الحد الأقصى للقوة الألمانية المشاركة في هذه المهمة من 400 إلى 300 جندي.

د.ص ( أ ف ب، د ب أ)

 

للمزيد