رويترز / إيمانويل ماكرون
رويترز / إيمانويل ماكرون

وعد الرئيس المنتخب في برنامجه الانتخابي بالبت في طلبات اللجوء في فرنسا بمدة لا تزيد على ستة أشهر بمختلف مراحلها الإدارية بما في ذلك إعادة النظر في الطعون. عمليا يعني ذلك أن الرئيس الجديد يقترح تقليص فترة الانتظار إلى أقل من شهرين يبت خلالها مكتب الهجرة في كل طلب للجوء.

تسريع العمل في مكتب حماية اللاجئين (أوفبرا) للبت في طلبات اللجوء المقدمة إليه. هذا ما كان قد وعد به الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون ضمن برنامجه الانتخابي. "سنغير شروط فحص طلبات اللجوء للوصول إلى البت فيها في مدة لا تتجاوز 8 أسابيع لكل الطلبات"، كان يقول في وثيقة برنامجه الانتخابي.



مدة دراسة الطعون بعد رفض طلب اللجوء ستتقلص هي بدورها. "سنغير طرق دراسة الطعن في حال الرفض [أمام المحكمة الوطنية الخاصة بحق اللجوء (CNDA)]، بحيث يصدر الحكم في مدة لا تتجاوز 6 إلى 8 أسابيع". ما يعني أن عملية طلب اللجوء كاملة منذ تقديم الطلب لدى مكتب اللجوء وحتى صدور حكم المحكمة الوطنية الخاصة بحق اللجوء في حال طلب إعادة النظر في قرار الرفض، فإن كل ذلك لن تتجاوز مدته ستة أشهر.


أما اليوم فإن متوسط فترة الانتظار يقارب الخمسة أشهر كما تقول منظمة العفو الدولية. وفي حال رفض الطلب من قبل مكتب الهجرة فإن فترة الانتظار بعد تقديم الطعن بالقرار أمام المحكمة الوطنية الخاصة بحق اللجوء، تتراوح بين ستة إلى سبعة أشهر.


ترحيب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بهذا التغيير


تنظر المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى هذه القرارات في حال نفذت بنظرة إيجابية، لكن مع بعض التحفظ: هذه الإجراءات الجديدة توفر بعض الراحة للمهاجرين الذين يعانون عادة بسبب فترات الانتظار الطويلة للبت في طلباتهم.


وحسب منظمة العفو الدولية " لا يجب أن يتحول الإسراع إلى تسرع في فحص الطلبات ولا يجب أن يسيء إلى النوعية في دراسة طلبات اللجوء". "إن فترات الانتظار الطويلة ليست شيئا جيدا، لكن تقصير المدد غالبا ما ينتج تسرعا ورداءة يسفران عن قرارات غير عادلة في النتيجة".


في برنامجه الانتخابي الرئاسي يقترح إيمانويل ماكرون إنشاء هيئات محلية تمثل مكتب شؤون اللاجئين تتوزع على المناطق للقيام بدراسة طلبات اللجوء على المستوى المحلي. أما اليوم فإن المركز الرئيسي لمكتب حماية اللاجئين يوجد في مدينة (فونتني سو بوا) في ضواحي باريس. ويتوجب على كل طالب اللجوء الذهاب إلى هناك لتقديم طلبه وإسماع صوته وإفادته عن وضعه.






 

للمزيد