picture-alliance/dpa/C. Klose | تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت في دعوى رفعها لاجئ بسبب "تعسف الشرطة".
picture-alliance/dpa/C. Klose | تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت في دعوى رفعها لاجئ بسبب "تعسف الشرطة".

حكمت المحاكم الإدارية لنحو 31 بالمئة لصالح اللاجئين بعد أن تم رفض طلب لجوئهم من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. أغلب الشكاوى على رفض طلب لجوئهم كانت من قبل طالبي لجوء أفغان. سياسة ألمانية تنتقد ذلك وتؤكد على ضرورة التغيير في ممارسات صنع القرار.

يحق لطالبي اللجوء الطعن في قرار رفض طلب لجوئهم. في عام 2020 ، تم البت في حوالي 31 بالمئة من الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية لصالح اللاجئين. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة "أوسنابروكه تسايتونغ" يوم الثلاثاء (13 أبريل/نيسان) نقلاً عن رد من وزارة الداخلية الفيدرالية على طلب من المجموعة البرلمانية اليسارية، فإن طالبي اللجوء حصلوا على صفة الحماية بعد أن تم رفضهم بشكل "خاطئ" من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

 وبحسب التقرير، فإن من بين 68061 إخطارا صادرا عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، كان هناك 21224 إشعارا غير قانوني وفقا لما أعلنت عنه المحاكم الإدارية. ليرتفع بذلك عدد القرارات التي ألغيت بعد مراجعتها قضائيا من قبل المحاكم الإدراية بعد ان تراجع في السنوات الأخيرة.

برو أزول الألمانية تنتقد عملية الترحيل الجماعية للاجئين

ووفقا للتقرير كانت نسبة القرارات الملغاة بعد مراجعاتها قضائيا 40.8 بالمئة في عام 2017 لينخفض في عام 2018 إلى 31.4 بالمئة و26.4 عام 2019.

وبلغت نسبة الطعن في قرارات البت السلبية الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين نحو 73 بالمئة، وأغلب القرارات التي بتت بها المحاكم لصالح اللاجئين كانت أغلبها لطالبي لجوء أفغان.

ووصفت الخبيرة بالشؤون الداخلية لحزب اليسار أوله يلبكه الأرقام بأنها "غير مقبولة" وأشارت إلى ضرورة تغيير الممارسات المتبعة في صنع القرار ومراقبة طريقة العمل. وأكدت إلى أن في حال كانت الأخطاء الواردة في البت بطلبات اللجوء أغلبها لطالبي لجوء من بلد منشأ واحد، فهذا يعني أنه لا بد من التحقق من جميع قرارات التي تم البت بها وتغييرها إذا لزم الأمر، وهذا بدوره يساعد على تخفيف الضغط على المحاكم وإراحتها.

د.ص (ك ن أ)

 

للمزيد