فايزة صطوف تنظر إلى صورة يوم تخرجها من الثانوية. بعد ست سنوات في الدنمارك تطالبها السلطات بالعودة إلى سوريا بمفردها
فايزة صطوف تنظر إلى صورة يوم تخرجها من الثانوية. بعد ست سنوات في الدنمارك تطالبها السلطات بالعودة إلى سوريا بمفردها

الدنمارك هي أول دولة أوروبية تلغي حق اللجوء الذي منحته لبعض السوريين ولا تمدد إقاماتهم، وتمضي قدما في خططها للوصول إلى هدفها المتمثل في عدم وجود أي طالب لجوء على أراضيها. وأكثر من يتحمل عواقب هذه السياسة هن النساء السوريات.

نزل عليها الخبر كالصاعقة، بعدما أخبرتها السلطات الدنماركية أنه سيتعين عليها العودة قريبا إلى بلدها. فايزة صطوف (25 عاما)، تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني، تطالبها بالعودة إلى سوريا بعد ست سنوات من منحها حق اللجوء.

الدنمارك، وهي دولة ذات تاريخ طويل في الهجرة واللجوء، أول دولة أوروبية تبدأ بإلغاء تصاريح الإقامة لبعض اللاجئين السوريين، بحجة أن العاصمة السورية دمشق والمناطق المجاورة لها صارت آمنة.

لكن فايزة تشعر بالرعب من هذه الفكرة إذ قالت في تصريح لوكالة أسوشيتد برس "لا توجد قوانين في سوريا يمكن أن تحميني كما هو الحال هنا في الدنمارك". إضافة إلى ذلك أشارت إلى أن والدها "مطلوب في سوريا، لذلك سيتم اعتقالي عند عودتي".

نزحت اللاجئة فايزة صطوف مع عائلتها من الحرب الأهلية في سوريا، حيث وصلوا إلى الدنمارك وحصلوا على حق اللجوء في عام 2015.
نزحت اللاجئة فايزة صطوف مع عائلتها من الحرب الأهلية في سوريا، حيث وصلوا إلى الدنمارك وحصلوا على حق اللجوء في عام 2015.

منذ أن حصلت على الحماية في عام 2015، تعلمت فايزة اللغة الدنماركية، وتخرجت من المدرسة الثانوية بدرجات جيدة، وتدرس الآن لتصبح ممرضة كما تعمل في الوقت ذاته في محل تجاري. وصرحت لـ"أسوشيتد برس" أنها لا تفهم سبب قيام دولة تشجع الاندماج وتحتاج إلى ممرضات في زمن الجائحة بإجبار شخص مثلها على العودة.

يؤثر القرار على أشخاص من مناطق معينة في سوريا حصلوا على الحماية في الدنمارك بسبب فرارهم من الحرب الأهلية. ولا يشمل أولئك الذين يمكن أن يثبتوا أنهم يواجهون تهديدا محددا على حياتهم، مثل الرجال الذين قد يواجهون إلزامية التجنيد في جيش نظام بشار الأسد.

وقال نيلز إريك هانسن، محامي فايزة صطوف، لوكالة أسوشييتد برس إن "المشكلة متعلقة إلى حد كبير بجنس الشخص". ويوضح بقوله "عندما يكون أحد موكلي رجلاً، أرسله على الفور إلى دائرة الهجرة ويحصل على حق اللجوء في غضون ثلاثة أسابيع، بينما يتم رفض طلب الموكلات. مما يجعلنا مضطرين لرفع القضية إلى مجلس شؤون اللاجئين. لذلك عندما أنظر في كومة القضايا التي أمثلها في المجلس، فإن نسبة النساء بينها تصل إلى 90%، بينما يمثل الرجال 10%".

"أشبه بالسجن"

لا تقيم الدنمارك علاقات دبلوماسية مع سوريا، لذا لا يمكن إرسال من يرفضون مغادرة البلاد إلى سوريا. وبدلاً من ذلك، يتم إرسالهم إلى مراكز الترحيل، ويتم فصلهم عن عائلاتهم ويصبحون غير قادرين على العمل أو المشاركة في البرامج التعليمية. من المرجح أن يتم إرسال النساء غير المتزوجات إلى مركز الترحيل "كيرشوفيدغارد"، وهو مجمع يقع على بعد 300 كيلومتر غرب العاصمة كوبنهاغن.

سجن سابق تحول إلى مركز للترحيل في كيرشوفيدغارد
سجن سابق تحول إلى مركز للترحيل في كيرشوفيدغارد

وقالت غيردا أبيلدغارد، التي زارت مركز "كيرشوفيدغارد" للصليب الأحمر لعدة سنوات، إنه كان بمثابة سجن. وقالت لوكالة أسوشييتد برس: "يُسمح للنزلاء فيه بالخروج في النهار".

أعلنت الحكومة الدنماركية، بقيادة الاشتراكية ميتي فريدريكسن، في يناير/ كانون الثاني أن البلاد لديها هدف تريد تحقيقه، ويتمثل في الوصول إلى "صفر طالب لجوء" في البلد. كما لاحظت المفوضية الأوروبية أن تحقيق هذا الهدف يبدو أنه يتم بسرعة: ففي عام 2020، طلب 1547 شخصا فقط اللجوء في الدنمارك، وكان ربعهم يمتلك بالفعل تصريح إقامة (عادةً عن طريق لم شمل الأسرة). وهذا هو أقل عدد مسجل لطلبات اللجوء منذ بدء طريقة الإحصاء الحالية عام 1998، ويساوي 10 بالمائة فقط من عدد طلبات اللجوء المقدمة عام 2016.

وقالت الحكومة الدنماركية إنها أوضحت لطالبي اللجوء السوريين منذ البداية أنهم لم يُعرض عليهم سوى حماية مؤقتة. وأوضح راسموس ستوركلوند، البرلماني الاشتراكي الديمقراطي وعضو لجنة الهجرة والاندماج "إنه حجر الزاوية في تشريعاتنا أن تحصل على حماية مؤقتة، وبمجرد ألا تحتاج إللحماية، سيكون عليك مغادرة الدنمارك". وغرّد ستوركلوند يوم الإثنين بأن حكومة بلاده ليس لديها خطط للتعاون مع الأسد في عمليات الترحيل القسري.


"خيار لا أريد القيام به"

وحذر البعض من أن سياسة الهجرة المتشددة في الدنمارك قد تدفع الأشخاص المهددين بالترحيل، للانتقال إلى السويد أو ألمانيا. وعلق على ذلك محامي فايزة بأنه "يمثل عدم تضامن مع بقية الدول الأوروبية، فبصفتنا الدولة الأولى التي تبدأ في سحب تصاريح الإقامة من هؤلاء اللاجئين، فإننا في الواقع ندفع الناس للذهاب إلى دول أوروبية أخرى".

كثير من اللاجئين ممن جعلوا الدنمارك وطنهم، أصبحوا خائفين للغاية من قرارات الترحيل المفاجئة. وفي مظاهرة أخيرة أمام البرلمان الدنماركي، وقفت فايزة وأصدقاء سوريون آخرون إضافة إلى زملاء عمل دنماركيين، ليرووا قصص كثير من الأسر التي قد تنفصل وتتشتت من جديد في أي لحظة بسبب هذا القانون.

ماريون ماكغريغور/ أ ف ب / ترجمة: م.ب

 

للمزيد

Webpack App