وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني

بعد مواجهته تهمة الاختطاف على خلفية رفضه السماح لسفن محملة بمهاجرين أنقذهم خفر السواحل الإيطالي بالرسو في موانئ إيطاليا، قرار قضائي جديد لصالح سالفيني يقضي بعدم جواز ملاحقته ومقاضاته.

قضت محكمة إيطالية بأنه ليس هناك سند للشروع في دعوى أقيمت ضد زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني يعود تاريخها إلى الوقت الذي منع فيه سفينة تقل مهاجرين من دخول البلاد أثناء توليه منصب وزير الداخلية الإيطالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (14 مايو/ أيار 2021).

وقال مصدر سياسي لوكالة رويترز اليوم الجمعة، بعد قرار صادر عن قاض في مدينة كاتانيا في صقلية إن زعيم رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني يجب ألا يحاكم في قضية تتعلق بمهاجرين بعد عدم السماح لهم بإرساء سفينة.

وتركزت القضية على حادثة وقعت في يوليو / تموز 2019، عندما منع وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني، أكثر من 100 شخص على متن سفينة تابعة لخفر السواحل لمدة ستة أيام بينما كان ينتظر موافقة الحلفاء الأوروبيين على إعادة توطينهم.

وكانت محكمة باليرمو قد قررت سابقا الشروع بمقاضاة سالفيني بتهمة الاختطاف، على خلفية رفضه السماح لسفينة "أوبن آرمز" الرسو في لامبيدوزا عام 2019 وكان على متنها 116 مهاجرا. كما واجه سالفيني قضية أخرى مرتبطة بسفينة "غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، والتي رفض السماح لها بدخول موانئ بلاده بعد أن نفذت عملية إنقاذ لـ116 مهاجرا في المتوسط في 2019. 

(رويترز/ د ب أ)

 

للمزيد