لاجئون سوريون في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية. أرشيف
لاجئون سوريون في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية. أرشيف

مازالت تبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتوالى على مجتمعات المهاجرين واللاجئين في لبنان، حيث أشارت دراسات عدة لمنظمات الأمم المتحدة أن نحو 90% من تلك الفئات تعيش تحت خط الفقر. المنظمة الدولية للهجرة نشرت دراسة تحدثت فيها عن الأوضاع الاقتصادية للعاملات المهاجرات في لبنان، والظروف السيئة التي يعشنها حاليا، في حين كانت مفوضية اللاجئين قد نشرت دراسة في وقت سابق أشارت فيها إلى ارتفاع هائل بنسب الفقر في صفوف اللاجئين السوريين.

تتوالى الأزمات المتلاحقة في لبنان ومعها تزداد الصعوبات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لكافة المقيمين على أراضيه.

فمن انتشار جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، إلى الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس العام الماضي وأتى على ثلث العاصمة بيروت تقريبا، تفاقمت معاناة الطبقات الفقيرة في البلاد، خصوصا المهاجرين واللاجئين المقيمين هناك.

المنظمة الدولية للهجرة أصدرت تقريرا أمس الأربعاء، مبني على دراسة أعدتها حول الأوضاع الاقتصادية، حذرت فيه من تبعات تلك الأزمات المتلاحقة على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين. وجاء في التقرير "50% من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، حيث فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من العام 2020".

وأضاف التقرير أن "أكثر من 50% أفادوا بأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية"، وقال نحو "نصفهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن وارتفاع الإيجارات والتهديد بالإخلاء الوشيك والمنازل المتضررة".

"التنمر والضرب والتحرش الجنسي"

في الشق المتعلق بالمهاجرين من العمال، أفاد التقرير أن عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية يعيشون في لبنان، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل وتأتي غالبيتهن من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش.

مع انفجار الأزمة الاقتصادية العام الماضي وانهيار العملة المحلية، غادر الكثير منهن بعدما صرن عاجزات عن نيل رواتبهن بالدولار.

جانب من اعتصام اللاجئين الأفارقة في لبنان أمام مقر مفوضية اللاجئين في بيروت، 22 حزيران\يونيو 2020. الحقوق محفوظة
جانب من اعتصام اللاجئين الأفارقة في لبنان أمام مقر مفوضية اللاجئين في بيروت، 22 حزيران\يونيو 2020. الحقوق محفوظة

نتائج التقرير كشفت أن عددا كبيرا ممن تم جمع شهاداتهن، أكدن "تعرضهن لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي، بما في ذلك التنمر والضرب والتحرش الجنسي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلاً عن الحرمان من الأجور".

يذكر أن قانون العمل في لبنان لا يشمل عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياتهن، ويجعلهن عرضة لأشكال مختلفة من الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.

أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر

ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، قال "من المتوقع أن يزداد تعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار محدودية فرص العمل". مؤكدا "أن هناك حاجة ملحة للتوسع السريع في نطاق خدمات مساعدة العودة الطوعية في لبنان".

وتسعى المنظمة للحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلادهم.

منذ صيف العام 2019، وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

"90% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون فقرا مدقعا"

وكانت مفوضية اللاجئين في لبنان قد أصدرت تقريرا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أشارت فيه إلى أن نحو 90% من العائلات السورية اللاجئة في لبنان تعيش فقرا مدقعا جراء الانهيار الاقتصادي.

وجاء في التقرير، الذي تحدث عن دراسة أجرتها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وانفجار بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئون السوريون – إلى حافة الهاوية".

للمزيد>>> هل سيتمكن أطفال اللاجئين السوريين في لبنان من التقدم للامتحانات الرسمية هذا العام؟

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89% في العام 2020، مقارنة بـ55% في 2019.

كما أظهرت أن نحو 50% من العائلات السورية التي شملتها الدراسة، تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ28% في العام 2019. وحسب نتائج الدراسة، تلجأ تلك العائلات إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، مع فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019"، بزيادة بلغت نسبتها نحو 174%.

ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

 

للمزيد