مارينا سيريني نائبة وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية. المصدر: أنسا/ أنجيلو كاركوني.
مارينا سيريني نائبة وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية. المصدر: أنسا/ أنجيلو كاركوني.

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها "غير مقتنعة" بالوثيقة التي تجري مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، وشددت على ضرورة وضع استراتيجية تقوم على التعاون مع دول المنشأ ودول العبور، وتطوير تحالف لمكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على وضع لاجئ، فضلا عن وضع آلية ملزمة للدول الأوروبية لإعادة توزيع المهاجرين.

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني، إن "الهجرة ظاهرة هيكلية، وستظل كذلك، وهناك حاجة إلى استراتيجية تقوم على التعاون مع دول العبور والمنشأ، وعدم اقتصار العمل على حالات الطوارئ فقط".

تكثيف التعاون مع دول المنشأ والعبور

وفي مقابلة عبر راديو الفاتيكان، دعت سيريني أوروبا إلى التفكير عميقاً في هذه المسألة، لأن إيطاليا ليست "مقتنعة" بالوثيقة الخاصة باللجوء قيد التي تجري مناقشتها حالياً.

وأضافت أنه "يجب على أوروبا وإيطاليا زيادة الموارد والجهود، للتعاون مع البلدان الأفريقية التي تأتي منها تدفقات الهجرة، كما يجب تطوير تحالف لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على وضع اللاجئ، والتي تم استئنافها بعد جائحة كوفيد - 19".

وتابعت أنه "خلال صياغة قانون الموازنة المقبل، ستطلب وزارة الخارجية تخصيص المزيد من الموارد للتعاون، وسيكون عام 2021 استثنائيا، مع زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للتنمية، مرتبطة جزئيا بالرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين".

وأردفت "لقد خصصنا للتو 300 مليون يورو أخرى لمرفق كوفاكس (المبادرة العالمية لتوزيع لقاحات كوفيد - 19 على البلدان منخفضة الدخل)، ونعمل على قضية تحويل الديون لبعض البلدان، ومع ذلك لا يمكننا أن نكون راضين عن هذا، ويجب أن نشهد اتجاها تصاعديا في السنوات القادمة، تدريجي لكنه يتصاعد".

>>>> للمزيد: البوسنة والهرسك: وصول أكثر من 13 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري

دعوة إلى آلية ملزمة لإعادة توزيع اللاجئين

وعلقت سيريني، على وثيقة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء، قائلة "مازلنا، كاتحاد أوروبي، بعيدين عن اتباع سياسة واحدة، ليس فقط بشأن اللجوء، لكن أيضا بشأن المداخل القانونية".

وأشارت إلى أن "حالة الطوارئ تتطلب التضامن، وان رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي أكد بشكل جيد جدأً، الإصرار على الخروج بآلية واضحة وشفافة وملزمة أيضا بين الدول الأوروبية، لتمكين إعادة توزيع طالبي اللجوء، ومع ذلك هذا ليس حاسما".

ورأت أنه "يجب أن يكون لأوروبا أيضا سياسة تعاون وشراكة مع البلدان الأصلية، بحيث يتم إنشاء بدائل للهجرة أمام الشباب في تلك الأماكن".

 

للمزيد

Webpack App