دورية للحرس الوطني البحري التونسي. أرشيف
دورية للحرس الوطني البحري التونسي. أرشيف

عملية إنقاذ جديدة نفذتها السلطات التونسية أمس الخميس 24 حزيران/يونيو، لقارب يحمل نحو 270 مهاجرا كان قد انطلق من ليبيا. رمضان بن عمر، الناطق باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، قال لمهاجر نيوز إن تونس تفتقر للبنى التحتية لاستقبال المهاجرين، وإن هؤلاء بمعظمهم لا يريدون الاستقرار في تونس. بن عمر حمّل كلا من سلطات تونس والاتحاد الأوروبي المسؤولية المشتركة عن هؤلاء المهاجرين.

أعلنت السلطات التونسية عن قيام وحدات تابعة للبحرية بإنقاذ 267 مهاجرا، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية. بيان السلطات ذكر أن المهاجرين معظمهم من بنغلادش، وأن القارب انطلق من ليبيا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال الحرس البحري التونسي إن المهاجرين غادروا من ميناء زوارة الليبي، وإن 264 منهم يحملون الجنسية البنغلادشية وثلاثة مصريين.

المنظمة الدولية للهجرة أوردت أن المهاجرين نقلوا إلى ميناء مدينة بن قردان (جنوب)، حيث تكفلت بهم فرق المنظمة والهلال الأحمر التونسي، قبل أن يتم إيداعهم في أحد فنادق جزيرة جربة السياحية للخضوع لفترة الحجر الصحي.

"منصة لإنزال المهاجرين"

وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قال الناطق باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، إن "العدد الكبير للمهاجرين دليل على أن شبكات التهريب الليبية عادت لتعمل بشكل أكبر وأقوى، "ربما لرفع مستويات الأرباح التي تجنيها من المهاجرين".

موافقة تونسية ضمنية على تحمل المسؤولية عن المهاجرين الوافدين إلى أراضيها مقابل مساعدات لوجستية لخفر السواحل مثلا، أو وعود بتسهيل حصولها على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي

وذكر بن عمر أن "تداعيات عمليات الإغاثة والاعتراض لقوارب المهاجرين في المتوسط تتحملها تونس، التي تحولت شيئا فشيئا إلى منصة لإنزال المهاجرين. أود أن أذكر أن البلاد تفتقر للبنى التحتية الملائمة لاستقبال المهاجرين وتوفير الخدمات الرئيسية لهم، وبالتالي من يتحمل المسؤولية عن معاناة هؤلاء عند وصولهم إلى هنا السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك".

"مساعدات لوجستية ووعود بالحصول على قروض"

وأكد على أن "ما من قانون يضمن حقوق المهاجرين وما من سياسة وطنية للهجرة واللجوء، ويضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد فضلا عن الأزمات السياسية المتلاحقة. كل هذا ربما قد يكون ساهم في موافقة تونسية ضمنية على تحمل المسؤولية عن المهاجرين الوافدين إلى أراضيها مقابل مساعدات لوجستية لخفر السواحل مثلا، أو وعود بتسهيل حصولها على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي".

ووفقا لشهادات عدة لمهاجرين في تونس كان مهاجر نيوز قد جمعها في وقت سابق، اعتبروا فيها أن تونس بلد عبور وليست أرض لجوء. بعض الشهادات أكدت على نقص الخدمات في البلاد والظروف المعيشية السيئة التي يضطرون للمرور بها.

بن عمر أورد أنه ليس لدى المهاجرين رغبة بالاستقرار في تونس، مع ذلك "من يتم إنقاذهم بالمعنى الحرفي، أي قد يكون قاربهم يعاني من صعوبات ملاحية أو هناك خطر حقيقي على أرواحهم. هؤلاء ما من خيارات أخرى أمامهم سوى القبول بالمجيء لتونس، ليعاودوا بعدها محاولات الهجرة إما من هنا أو بالعودة إلى ليبيا، أو ربما يعودوا إلى بلادهم".

ويضيف "لكن من يتم اعتراضهم وإجبارهم على الرسو في تونس، هؤلاء ما من رغبة لديهم في طلب اللجوء هنا أصلا. من يطلب اللجوء منهم يشعر وكأنه أوقع نفسه في فخ نظرا للظروف العامة التي تمر بها البلاد. يجب الإشارة إلى أن مراكز الاحتجاز في جرجيس، تشهد اكتظاظا شديدا، وبالتالي توترات مستمرة نتيجة الظروف المعيشية السيئة".

ألف مهاجر منذ مطلع 2021

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، منذ كانون الثاني/يناير، وجد أكثر من ألف شخص أنفسهم في تونس بعدما غادروا ليبيا عبر البحر، وهو رقم يمثل ارتفاعا حادا مقارنة بالعامين الماضيين.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سُجّلت 11 ألف عملية مغادرة من ليبيا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2021، بزيادة قدرها 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك خصوصا إلى "تدهور" وضع الأجانب في البلاد التي تحاول الخروج من عقدٍ من النزاعات.

وأحصت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 760 شخصا في البحر المتوسط بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 أيار/مايو 2021، مقارنة بـ1400 في عام 2020.

 

للمزيد

Webpack App