حرس السواحل التركية يأخذ مهاجرين تم إبعادهم قسرا من اليونان على متن قارب خلال دورية بحث وإنقاذ. المصدر: إي بي إيه/ أرديم شاهين.
حرس السواحل التركية يأخذ مهاجرين تم إبعادهم قسرا من اليونان على متن قارب خلال دورية بحث وإنقاذ. المصدر: إي بي إيه/ أرديم شاهين.

دعا فيليبي غونزاليس موراليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، إلى منع تأثير أزمات الصحة العامة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على عمليات منح اللجوء. وحث موراليس على توفير الحماية للمهاجرين، مستنكرا عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي لهم من قبل بعض الدول، دون إجراء تقييمات فردية للمهاجرين ومدى حاجتهم للحماية، وهو ما يزيد من مخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.

ندد فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، بتأثير أزمات الصحة العامة مثل جائحة كوفيد - 19، التي يعاني منها العالم، على رفض منح اللجوء وحماية المهاجرين.

إعادة قسرية واعتقالات جماعية

واستنكر موراليس في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، عمليات الإعادة القسرية التي تمارسها بعض الدول ضد المهاجرين.

وقال إن "بعض الدول قامت بعمليات إعادة قسرية بموافقة، وأحيانا بتعاون، دول أخرى تم إبعاد المهاجرين قسرا إليها". وأضاف أنه "في أماكن أخرى، تمت عمليات الإعادة بشكل سري، ما أدى إلى نشوء نزاعات بشأن المسؤولية، فضلا عن الصراع السياسي".

وأشار إلى العقبات التي وضعتها الدول للاستجابة لحركات الهجرة، ولفت إلى أن "المصالح المشروعة للدول في إدارة الحدود تؤدي في بعض الحالات إلى الاعتقالات الجماعية وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، دون تقييم فردي لأحوالهم ومواطن ضعفهم أو حاجتهم للحماية".

وتطرق المسؤول الأممي إلى "سلسلة من الاتجاهات العالمية المقلقة، لاسيما عسكرة الدوريات الحدودية"، وكشف أن "إبرام الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف يستخدم أحيانا للتصديق على عودة المهاجرين دون ضمانات فردية".

>>>> للمزيد: خلال يوم واحد في المتوسط.. إعادة أكثر من ألف مهاجر إلى ليبيا ووصول أكثر من ألف إلى لامبيدوزا

تعريض حياة آلاف المهاجرين للخطر

وحذر موراليس من "الإعادة القسرية في البحر، التي تعرض حياة الآلاف من المهاجرين للخطر، وهي ممارسات أدت إلى الموت المأساوي للعديد منهم، ومن بينهم نساء وأطفال".

وشدد على "أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يراقب القضية عن كثب، ويعزز المراقبة المستقلة".

وحث على "إجراء حوارات بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حول هذه القضية"، معتبرا أن "عمليات الإعادة القسرية انتهاك للحظر المفروض على الطرد الجماعي، وتزيد من خطر حدوث مزيد من انتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب التقييم الفردي لكل مهاجر والضمانات الإجرائية".

 

للمزيد