picture alliance/dpa/B. Roessler | هرب من سوريا إلى ألمانيا ومارس الطب لكن بعد كشف تعامله مع المخابرات السورية والاشتباه بارتكابه جرائم "ضد الإنسانية" تم توقيفه تمهيدا لمحاكمته
picture alliance/dpa/B. Roessler | هرب من سوريا إلى ألمانيا ومارس الطب لكن بعد كشف تعامله مع المخابرات السورية والاشتباه بارتكابه جرائم "ضد الإنسانية" تم توقيفه تمهيدا لمحاكمته

تفاصيل مقززة وانتهاكات عدة ضمن سلسلة جرائم تعذيب وقتل، وجهها الادعاء الألماني اليوم الأربعاء لطبيب سوري عمل في مستشفيات عسكرية وفروع أمنية، بين عامي 2011 و2012 في محافظتي دمشق وحمص.

أعلن الادعاء العام الاتحادي، اليوم الأربعاء 28 تموز/يوليو في مقره بمدينة كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، توجيه اتهامات لطبيب سوري يشتبه بتعذيب 18 شخصا أثناء عمله طبيبا مساعدا في المستشفى العسكري (608) وفرع الأمن العسكري (261) في حمص، وطبيبا في مستشفى المزة العسكري (601) في دمشق.

ونشرت السلطات الألمانية تفاصيل التهم الموجهة إليه، وممارسات الطبيب السوري علاء م. التي تسببت بأذى جسدي خطير للمعتقلين، منها سكب سوائل قابلة للاشتعال على الأعضاء التناسلية لضحاياه وأجزاء أخرى من أجسادهم وإشعال النار فيها.

للمزيد>>> لونا تحكي قصتها.. على هامش محاكمة ضابطين سوريين في ألمانيا

يُشتبه أن الجرائم ارتكبت بين عامي 2011 و2012 في تلك المؤسسات التي يحتجز فيها نظام بشار الأسد معارضيه. ووفق البيانات، مات اثنان من الضحايا.

غادر الرجل سوريا إلى تركيا قبل أن يصل إلى ألمانيا عام 2015، حيث عمل طبيبا في ولاية هيسن.

لكن عام 2019 انتشرت تقارير إعلامية وتحقيقات في ضلوعه بعمليات تعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ما دفع السلطات الألمانية إلى اعتقاله في 22 حزيران/يونيو 2020. وهو قيد الاحتجاز الاحتياطي منذ ذلك الحين.

قال ممثلو الادعاء إنه بعد المظاهرات المناهضة لنظام الأسد في عام 2011، تعرض المتظاهرون بشكل متكرر للاعتقال والتعذيب. كما نُقل المدنيون المصابون الذين يُعتقد أنهم من أعضاء المعارضة إلى المستشفيات العسكرية، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل أحيانا.

في شباط/ فبراير الماضي، أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في المخابرات السورية بتهمة تسهيل تعذيب السجناء، في حكم اعتبره ناشطون خطوة أولى أمام قضايا أخرى يتهم فيها نظام الأسد بقتل وتعذيب المدنيين. وأدين إياد الغريب بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه محكمة ولاية كوبلنز بالسجن 4 سنوات ونصف.

كانت هذه المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية ضد مسؤولين في الحكومة السورية ارتكبوا جرائم ضد مدنيين. 

 

للمزيد

Webpack App