مسكن عام في جنوة. المصدر: أنسا.
مسكن عام في جنوة. المصدر: أنسا.

قدم 11 مواطنا أجنبيا يقيمون في مدينة جنوة الإيطالية، دعوى مدنية ضد قرار بلدية جنوة الخاص بالوصول إلى المساكن العامة واعتبروه تمييزا.

بالتعاون مع جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، ومؤسسة "محامي الشوارع" الإيطالية غير الربحية، رفع 11 أجنبيا يقيمون في مدينة جنوة الإيطالية، دعوى مدنية للاعتراض على الترتيب المؤقت الذي وافقت عليه بلدية المدينة، للوصول إلى المساكن العامة (ما يعرف بالمساكن الشعبية)، بعد استبعاد كثيرين من الأجانب لأنهم لم يقدموا وثائق تثبت عدم امتلاكهم لأي عقار.

اتهامات بالتمييز

ووفقا للمدعين، فإن طلب تقديم هذه الوثائق الواردة أيضا في لائحة منطقة ليغوريا، هو طلب تمييزي، إذ لا يطلب من المواطنين الإيطاليين سوى إقرارا ذاتيا بعدم امتلاك أي عقار في الخارج والداخل.

ومن بين المستبعدين ــ جميعهم لديهم إقامة قانونية دائمة في إيطالياــ بعض من حصلوا على الجنسية الإيطالية، وآخرون ممن حصلوا على وضع لاجئ.

وقال الخبيران القانونيان في جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة إيلينا فيوريني وألبرتو جواريسو، اللذان تكلفا رفع الدعوى مع إيميليو روبوتي من مؤسسة "محامي الشوارع"، "في معظم الحالات، يكون من المستحيل العثور على المستندات المطلوبة من الأجانب، بسبب عدم وجود سجل مساحي في بلد المنشأ".

>>>> للمزيد: عشرات المهاجرين واللاجئين يتجمعون في أثينا بعد تعطيل الحكومة برنامجا لإسكان المهاجرين

حجج مقبولة

وأوضحت فيوريني، "لقد بحثت محاكم إيطالية عدة في القضية، وجميعها قَبِلَت حجج الأجانب".

وتابعت أنه "في العام الماضي، أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية لائحة مماثلة واردة في قانون منطقة أبروتسو".

ورأى المحامون أنه "ينبغي على منطقة ليغوريا وبلدية جنوة أخذ العلم بهذه الأحكام، وتعديل الإعلان واللائحة، وفقا لطلب جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة ... إذا حكم القضاة لصالح المدعين، يجب إعادة إجراء التنازل عن السكن".

 

للمزيد

Webpack App