وفقا لمشروع الميزانية المالية للعام 2022 ومخصصات الهجرة، ستنشئ الحكومة الفرنسية 800 مكان إقامة جديد للاجئين "الأكثر ضعفا"، فيما تبقي ميزانية المساعدة الطبية الحكومية (AME) المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين متقاربة مع العام الماضي، وتبلغ حوالي مليار يورو.
كشفت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء عن مشروع الميزانية المالية للعام القادم، وقررت زيادة الميزانية المخصصة "للهجرة واللجوء والاندماج" لعام 2022 بنسبة 3% لتصل إلى 1.90 مليار يورو (مقارنة مع 1.84 مليار يورو في العام 2021).
ومن ضمن هذه الزيادة، 16 مليون يورو لمهمة "خطة الإنعاش"، والتي تنص على "إنشاء 800 مكان في مراكز الإقامة المؤقتة (CPH) لتحسين رعاية اللاجئين الأكثر ضعفا".
وعلق ديدييه ليسكي، رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (الأوفي)، لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا "تواصل الدولة جهودها بشأن الأماكن الموجودة في مراكز الإقامة المؤقتة، والتي فُتح 8800 منها بالفعل"، والتي تهدف إلى دعم الأشخاص ومساعدتهم حتى أن يتمكنوا من الاستقلال ذاتيا.
كما ينص مشروع الميزانية على أنه يمكن فتح 1500 مكان في مراكز الاستقبال والتوجيه التي تدرس وضع المهاجر، من أجل توجيهه وفقا لوضعه الإداري (Caes)، بالإضافة إلى 3400 مكان في مراكز استقبال طالبي اللجوء (Cada) "في منتصف العام".
ويعاني طالبو اللجوء وحتى اللاجئين من مشكلة إيجاد سكن، خاصة في العاصمة باريس. ولطالما استنكرت الجمعيات الإنسانية الظروف المعيشية للمهاجرين في شمال باريس، وتطالب الدولة باستمرار بحلول إقامة طويلة الأمد لهؤلاء الأشخاص.
أكثر من 383 ألفا استفادوا من المساعدات الطبية
أما ميزانية المساعدة الطبية الحكومية (AME) التي تغطي التكاليف الصحية للأجانب غير الشرعيين، ستصل إلى مليار يورو في العام 2022، بزيادة طفيفة عن ميزانية العام الماضي.
في العام 2020، أعلنت السلطة التنفيذية عن ميزانية بقيمة 990 مليون يورو، مشيرة إلى "الزيادة المستمرة في النفقات التي لوحظت في السنوات الأخيرة". وبحسب وزير الصحة أوليفييه فيران، استفاد من تلك المساعدات أكثر من 383 ألف أجنبي في عام 2020.
وتغطي هذه المساعدات 100% من التكاليف الطبية وتكاليف المستشفيات للأجانب الذين مضى على وجودهم في فرنسا ثلاثة أشهر على الأقل. كما تشمل التكلفة الإجمالية للمساعدة الطبية، الرعاية العاجلة (70 مليون يورو مخططة لعام 2021) للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى فرنسا، أي قبل أن يمضوا فترة الثلاثة أشهر.
وأنشأت الحكومة هذه المساعدات في العام 2000، لكنها موضع جدل متكرر ومحط انتقادات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تطالب بتقليص هذا المبلغ، فيما تؤكد الحكومة أنها تساهم بذلك في "الحفاظ على السكان جميعا من الأمراض والأوبئة".
وتتيح هذه المساعدات للأجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي فرصة تلقي الرعاية الصحية بشكل مجاني. وتشمل نفقات التحاليل الطبية والإقامة في المشافي والعمليات الجراحية، إضافة إلى بعض اللقاحات والفحوصات والنفقات المتعلقة بمنع الحمل والإجهاض.