علم قبرص وعلم الاتحاد الأوروبي أمام وزارة الداخلية القبرصية، 13 حزيران/يونيو 2019. مهاجر نيوز
علم قبرص وعلم الاتحاد الأوروبي أمام وزارة الداخلية القبرصية، 13 حزيران/يونيو 2019. مهاجر نيوز

في موقف اعتبره متابعون مخالفا لأنظمة وقوانين الاتحاد الأوروبي، قالت حكومة جزيرة قبرص، التي تشكل حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية المقابلة لسواحل شرقي المتوسط، إنها تعتزم تعليق استقبال طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين بشكل غير شرعي إلى أراضيها. السلطات قالت إنها ستتشاور مع المفوضية الأوروبية بشأن هذا القرار، الذي جاء بعد أن وصلت نسبة طالبي اللجوء لديها إلى مستويات كبيرة.

أعلنت السلطات القبرصية الأربعاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستسعى إلى تعليق عمليات استقبال طلبات اللجوء على أراضيها، بحجة مواجهة تدفق المهاجرين.

المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس، قال إن البيانات تظهر أن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، تواجه "تغيرا ديموغرافيا" و"تأثيرات اجتماعية واقتصادية حادة" نتيجة أزمة المهاجرين.

وقال خلال لقاء صحفي "سيتم تقديم طلب إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات لصالح جمهورية قبرص، بما في ذلك منحها الحق في تعليق طلبات لجوء الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني".

نسبة المهاجرين تجاوزت 4% من نسبة عدد السكان

وأورد بيليكانوس أن تدفقات المهاجرين المسجلة في قبرص منذ مطلع عام 2021 كانت أعلى بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي بأكمله.

وأوضح أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وصل 10,868 مهاجرا غير شرعي إلى قبرص، منهم 9,270 عبروا بشكل غير قانوني الخط الفاصل للجزيرة، في "سياسة مقررة وواعية من قبل تركيا"، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن هذه الأعداد تضاف إلى أكثر من 33 ألف شخص يقيمون بالفعل بشكل غير قانوني على أراضي الجزيرة المتوسطية.

للمزيد>>> الهجرة وسياسات الدول... ملف إنساني أم "سلاح سياسي"؟

وقال بيليكانوس "نسبة طالبي اللجوء تتجاوز 4% من عدد السكان، في حين أنها لا تتجاوز 1% في بقية دول خط المواجهة (جنوب) في الاتحاد الأوروبي".

وجاءت تصريحات المسؤول القبرصي بعد أن اتفق الوزراء على سلسلة من الإجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية، في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس نيكوس أناستاسيادس.

وقال بيليكانوس إن نيقوسيا توقعت "تضامن الاتحاد الأوروبي من خلال النقل الفوري لطالبي اللجوء إلى دول أخرى، وكذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية"، مشددا على أن بلاده دعت المفوضية الأوروبية إلى عرض إجراءات طارئة لمواجهة "الوضع المتدهور".

دور تركيا

وحسب إحصاءات السلطات، لدى قبرص أكبر عدد من طلبات اللجوء مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، وذلك وفقا لعدد سكانها البالغ مليون نسمة تقريبا.

ولطالما اتهمت قبرص تركيا بتدبير الأزمة من خلال السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالعبور من جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية.

وتم تقسيم قبرص منذ غزت القوات التركية شمال الجزيرة عام 1974، بعد انقلاب للقبارصة اليونانيين دبره المجلس العسكري الحاكم في أثينا سعى لتوحيد الجزيرة مع اليونان.

ومنذ ذلك الحين، قسم الخط الأخضر البالغ طوله 180 كلم الجزيرة من شرقها إلى غربها، وفصل جمهورية قبرص (اليونانية) عن جمهورية شمال قبرص التركية، التي لم تعترف بها حتى الآن سوى أنقرة.

وافدون جدد

وحسب السلطات، تم رفض طلبات لجوء 15 ألف شخص، لكن لا يمكن ترحيلهم بسبب عدم وجود سياسة متماسكة للاتحاد الأوروبي أو اتفاق مع بلدانهم الأصلية بشأن إعادتهم.

وكانت الشرطة القبرصية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن زورقا يحمل 61 مهاجرا، يعتقد أنهم من سوريا ولبنان وبينهم 28 طفلا، وصل إلى المياه الإقليمية للجزيرة، حيث تم اصطحاب المهاجرين إلى شاطئ مدينة بافوس على الساحل الشرقي للجزيرة.

 

للمزيد