مجلس أوروبا يدعو كرواتيا إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد من ثبت في حقه إساءة معاملة المهاجرين، خاصة في صفوف ضباط الشرطة الكرواتية، المتواجدين في المنطقة الحدودية مع البوسنة والهرسك.
طلبت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة (CPT) ، وهي جزء من مجلس أوروبا، الحكومة الكرواتية للتحقيق في حالات سوء المعاملة المزعومة تجاه المهاجرين.
زار ممثل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب الحدود بين كرواتيا والبوسنة والهرسك في أغسطس/آب 2020، ونشر تقريرًا مفصلاً عن معاملة الأجانب في المنطقة الحدودية وطالب أيضًا باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الانتهاكات.
اعتداءات وضرب وقسوة
تضمن التقرير شهادات من لاجئين ومهاجرين على جانبي الحدود، وسلطت الضوء على حوادث العنف ضد المهاجرين من جانب الشرطة الكرواتية بما في ذلك اللكمات والصفعات على الوجه والركلات على الأرض وغيرها من أنواع الضرب باستخدام الهراوات وأشياء مماثلة.
كما وردت أنباء عن "أشكال أخرى من المعاملة القاسية" حيث ورد أن المهاجرين أجبروا على السير في الغابة حفاة أثناء إعادتهم إلى البوسنة. ورصدت شهادات عن إلقاءهم في نهر كورانا الحدودي وأيديهم مقيدة معًا، وفقًا لتقرير لجنة مكافحة التعذيب.
بعض اللاجئين أفادوا بأنهم أرسلوا إلى البوسنة وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط ، بينما أفاد آخرون بأنهم كانوا عراة تمامًا.
عنف على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
قال مجلس أوروبا إنه للمرة الأولى منذ أن بدأ العمل في كرواتيا في عام 1998، امتنعت السلطات الكرواتية عن التعاون بشكل كافٍ مع مندوبي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب الذين وصلوا إلى هناك. قالوا إنه "لم تكن هناك سوى ردود غير كاملة على طلبات المعلومات الرسمية".
تم اتهام سلطات الحدود الكرواتية مرارًا وتكرارًا طيلة سنوات باستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين في المنطقة الحدودية مع البوسنة. الحكومة متهمة بمحاولة منع الناس من دخول الاتحاد وطلب اللجوء في كرواتيا، وهو ما يعني بموجب اتفاقية دبلن المعمول بها في الاتحاد الأوروبي أن كرواتيا ستكون مسؤولة عن رعاية طالبي اللجوء خلال هذه العملية.
نفت الحكومة الكرواتية دائماً استخدام العنف كجزء من عمليات الصد على طول حدودها، لكنها أقرت أيضًا بأن بعض الأساليب التي تستخدمها شرطة الحدود تتضمن شكل من أشكال القوة. وفي الآونة الأخيرة، اعترفت في أكتوبر / تشرين الأول بأنها صدت بالفعل طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، وحرمتهم من حقهم في اللجوء على النحو المحدد في اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951.
وقد أيد المقرر الخاص لشؤون الهجرة فيليبي غونزاليس موراليس النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.