أثار فيديو نشرته جمعية محلية في كاليه شمال فرنسا أول أمس الثلاثاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ ظهر فيه عناصر شرطة وهم يمنعون ناشطين من توزيع أطعمة مجانية ويصادرونها، أمام مخيم للمهاجرين يعيش فيه مئات السوادنيين.
مشهد آخر جديد شهده المهاجرون أمس 13 نيسان/أبريل في مدينة كاليه شمال فرنسا، يزيد من معاناتهم اليومية. إذ ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يصادرون عربات محملة بالماء والطعام، أحضرها متطوعون من جمعية محلية "Calais Food Collective"، وأُجبر أحد المتطوعين على مغادرة المكان.
التقط متطوعون في الجمعية هذا المشهد أول أمس الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، ونشروه على حسابهم على تويتر.
منع الشرطة توزيع المساعدات على المهاجرين ليس أمرا جديدا، فمنذ أيلول/سبتمبر 2020 يحظر مرسوم محافظة با دو كاليه، التوزيع المجاني للمشروبات والمواد الغذائية على المهاجرين في بعض الشوارع، تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو، باستثناء الجمعيات التي تحصل على موافقة رسمية من الحكومة.
ثلاثين إلى أربعين ضابط شرطة أخذوا عربات اليد بالقوة مرات عدة
لكنّ منسق الجمعية هوغو هاردي، أشار إلى عدم فرض السلطات غرامات عليهم عند توزيع المساعدات سابقا، "لكننا نتعرض للترهيب ولضغوط جسدية ونفسية من قبل الشرطة". وقال إنهم رغم كل ذلك مصممون على توزيع المساعدات "مهما سيحدث، باستثناء أننا صورنا المشهد هذه المرة للطعن في قرار المحافظة".
وأضاف الناشط هوغو هاردي، خلال اتصال هاتفي مع مهاجرنيوز، أن المنطقة التي صُوّر فيها الفيديو، لم تكن ضمن المناطق المحظورة أساسا، لكن المحافظة قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تمديد الحظر ليشمل شوارع جديدة.
ويعيش في المنطقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر "ما بين 400 و800 مهاجر" معظمهم سودانيون. ومع ذلك، لم تأت جمعية "لافي أكتيف" الوحيدة المكلّفة حكوميا بتوزيع الغذاء في مدينة كاليه، إلى هذه الأماكن أبدا.
وبحسب منسق الجمعية، فإن "ثلاثين إلى أربعين ضابط شرطة أخذوا عربات اليد بالقوة مرات عدة". بعد أكثر من ساعة ونصف من المفاوضات، تمكن المتطوعون أخيرا من توزيع ما بقي لديهم من أطعمة. على تويتر، شاركت عضوة البرلمان الأوروبي كريمة ديلي الفيديو مستنكرة ما حدث وأرفقت تغريدتها بوسم "عار".
قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، 29 آذار/مارس، إن فرنسا بعيدة كل البعد من أن تكون نموذجا يحتذى به في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. ونددت بسياسة الترحيب بالمهاجرين في فرنسا والتي تستند إلى مبدأ التفرقة.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، ”المعاملة المهينة“ للمهاجرين في فرنسا، لاسيما في منطقة با دو كاليه شمال البلاد. وما يعانيه المهاجرون من مضايقات وضغوط تسببها قوات الشرطة، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وعدّت المنظمة فرنسا من بين 67 دولة في العالم اعتمدت لاسيما في 2021، قوانين تقيّد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقالت إن "السلطات واصلت استخدام نصوص جنائية مبهمة وفضفاضة للغاية لإلقاء القبض على المحتجين السلميين ومقاضاتهم، واستخدمت أسلحة خطرة للحفاظ على الأمن أثناء التجمعات العامة".