imago/Star-Media | المحكمة الإدارية العليا في لايبزيغ بألمانيا
imago/Star-Media | المحكمة الإدارية العليا في لايبزيغ بألمانيا

اتخذت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا في ألمانيا قرارا حول معيار اقتصادي هام للترحيل، يتعلق بما إذا كان الأشخاص الذين يتوجب ترحيلهم قادرين على تأمين معيشتهم "خلال فترة زمنية متوقعة" بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

 أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا في ألمانيا، حكما يقضي بأنه قبل إصدار قرار بحظر الترحيل، يجب التحقق مما إذا كان الشخص المعني سيتمكن من تأمين "احتياجاته الأساسية على المدى المنظور" بعد العودة إلى بلده الأصلي.

ومن ناحية أخرى قضت المحكمة ومقرها في لايبزيغ، يوم الخميس (21 نيسان/ أبريل 2022) بأنه ليس الأمر الحاسم ما إذا كان حد الكفاف مضمونا على المدى الطويل. وفي هذه القضية يتعلق الأمر بترحيل طالب لجوء أفغاني رفضت ألمانيا طلب لجوئه.

وكانت المحكمة الإدارية المحلية في مانهايم قد منعت ترحيله إلى أفغانستان، وبررت قرارها بالقول إنه بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة نتيجة وباء كورونا، لن يتمكن حتى العائدون "القادرون" على الكسب من تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والنظافة الشخصية في أفغانستان، ومساعدة العودة التي تمنح للاجئين العائدين كافية فقط للبداية.

 وقد نقضت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الحكم الآن. وأوضحت أن المعيار الأساسي الذي يعتمد على تأمين المعيشة بشكل المستدام لا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فمن أجل حظر الترحيل، لابد أن يكون الضرر الوشيك الذي ينتهك حقوق الإنسان متزامنا ومرتبطا بشكل "وثيق بالعودة".

وأشارت المحكمة قبل جلسة الخميس إلى أن قرارها سيشمل فقط الوضع في أفغانستان وقت صدور الحكم في مانهايم، أي قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة.

ع.ج (أ ف ب، ك ن أ)

 

للمزيد