العلم الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. المصدر: "إي بي إيه"/ ستيفاني ليكوك.
العلم الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. المصدر: "إي بي إيه"/ ستيفاني ليكوك.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تسهيل الهجرة القانونية إلى أوروبا. والهدف من ذلك هو خدمة الاقتصاد والمجتمع. فما هي الإجراءات التي ستتخذها؟

قدمت المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة مقترحاً لتسهيل الهجرة القانونية نحو أوروبا، بموجبه يعد الحصول على تصريح إقامة إضافة إلى إذن العمل، موجباً لدول الاتحاد الأوروبي بقبول الطلبات المقدمة من أشخاص يتواجدون في بلدانهم أو بلدان ثالثة. كما أن المقترح يمنح المهاجرين الحق في تغيير مكان العمل أثناء إقامتهم، ولن يتم سحب تصاريحهم حتى إن فقدوا عملهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ويتعلق الإصلاح الثاني بتوصية تخص الإقامة الدائمة، والتي تمنح المهاجرين حقوقًا خاصة بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية.وفقًا للاقتراحات الأخيرة، يمكن أيضًا قضاء السنوات الخمس في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عوض إلزام المهاجر بالبقاء في دولة واحدة. إضافة إلى ذلك تقترح المفوضية احتساب سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب لمساعدتهم على تحقيق التجمع العائلي.

ألمانيا..عدد القادمين عبر البطاقة الزرقاء يصل غلى مستوى قياسي

المقترحات ستعرض على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، التي يمكنها تعديلها واعتمادها. بالإضافة إلى مشاريع القوانين، قدمت اللجنة مشروعًا تجريبيًا مصممًا للاجئين من أوكرانيا. ابتداءً من هذا الصيف، ستتم الاستعانة بمنصة على الإنترنت لتكون صلة وصل بين اللاجئين الباحثين عن عمل وأرباب الشركات في دول الاتحاد الأوروبي.

البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي..قواعد أكثر مرونة للمهاجرين المهرة في أوروبا

وفقًا للمفوضية، يصل نحو 2 إلى 3 ملايين من مواطني الدول الثالثة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني كل عام. وهو رقم سيساعد في سد نقص العمالة ودعم الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا. إضافة إلى ذلك، فإن الهجرة القانونية ستعزز التعاون مع بلدان المنشأ وتقلل من الهجرة غير القانونية، والتي تقدر بنحو 125000 إلى 200000 وافد سنويًا.

م. ب/د.ص (إيه بي دي)

 

للمزيد