دورية معتادة لخفر السواحل اليوناني (أرشيف)
دورية معتادة لخفر السواحل اليوناني (أرشيف)

مُنع حوالي 600 مهاجر من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن خفر السواحل اليوناني منع المئات من المهاجرين القادمين من تركيا عبر بحر إيجه من الوصول إلى الجزر اليونانية الاثنين (23 أيار/مايو 2022). واعتراض خفر السواحل خمسة قوارب لدى إبحارها بالقرب من جزيرتي ساموس وخيوس عند تجاوزها الحدود البحرية بين البلدين، والتي تمثل أيضاً الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقدّر ضابط من خفر السواحل العدد الإجمالي للمهاجرين على متن القوارب بـ 450 مهاجراً.

وقال أحد المتحدثين باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح الاثنين وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين عندما تدخل خفر السواحل اليوناني. وأضاف أن "الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي"، مشيراً إلى أن جميع القوارب إما عادت أدراجها أو تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي. وأوضح أن جميع القوارب كانت حينها "داخل المياه الإقليمية التركية".

"زيادة" في تدفق المهاجرين

وبحسب مصدر في وزارة الهجرة اليونانية، فقد سُجلت "زيادة بنسبة 30% في تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية" خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام بينهم 1100 في نيسان/أبريل، وفقاً لأرقام الوزارة.

بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات على جزر بحر إيجه في ليسفوس وساموس وخيوس وكوس وليروس أكثر من 2300 في نيسان/أبريل. تقع هذه الجزر الخمس بالقرب من الساحل التركي وهي بوابة للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.

وكثفت اليونان من عمليات التفتيش على طول حدودها البحرية مع تركيا خلال السنوات الماضية. ولم يعد يتم السماح للمهاجرين بالوصول إلى شواطئ اليونان إلا إذا كانت قواربهم في وضع يعرضهم للخطر أو ما إذا تم بالفعل انتشالهم من الماء.

وتتهم منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق المهاجرين من خلال عمليات الاعتراض والإعادة القسرية، ومنعهم من التقدم بطلبات للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية، بينما أعلنت الهيئة الوطنية للشفافية في آذار/مارس أنها لم تجد أي دليل على مثل هذه الممارسات.

وقدم رئيس وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، الفرنسي فابريس ليجيري، استقالته في نيسان/أبريل بعد التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، بحق المدير التنفيذي وعضوين آخرين في فرونتكس.

خ.س (د ب أ، أ ف ب)

 

للمزيد