توصل تحقيق صحفي أجري في المملكة المتحدة، إلى أنه قد تم الاحتيال على العمالي الموسميين النيباليين الذين عملوا في جني الفاكهة والخضروات، وفرضت عليهم رسوم غير قانونية. فما القصة؟
بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الثاني من كل عام، توفر مزارع كوبري، وهي شركة بستنة كبيرة في هيريفوردشاير في وسط المملكة المتحدة، وظائف لمئات من العمال الموسميين لقطف التوت والفاصوليا وغيرها من الخضر والفواكه. تعد في إعلاناتها بفرصة عمل "فيه نوع من التحدي وممتع ومجزٍ"، ومكان للإقامة بمقابل بسيط وبحد أدنى كأجر يصل إلى 10.10 جنيه إسترليني للساعة.
في عام 2021، كانت مزارع مثل كوبري توظف في الغالب أشخاصًا من أوكرانيا، تليها أعداد أقل بكثير من روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. كما تم إصدار 520 تأشيرة عمل موسمية العام الماضي للمواطنين النيباليين ، ذهب بعضهم إلى مزارع كوبري.
هذا الأسبوع ، كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة The Guardian ومكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) ، وهي منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة، أن العديد منهم دفعوا ثمناً باهظاً للوصول إلى هناك.
ديتيا* كانت إحدى هؤلاء العمال النيباليين، وهي أم عازبة، دفعت وفقًا للتحقيق الصحفي، "3000 جنيه إسترليني لوكلاء التوظيف لتأمين وظيفة. جزء من المبلغ خصص لدفع ثمن رحلتها إلى المملكة المتحدة وللتأشيرة، والتي تكلف حوالي 250 جنيهًا إسترلينيًا، بينما باقي المبلغ اعتبر رسومًا غير قانونية".
لم تكن ديتيا الضحية الوحيدة، فقد كشف التحقيق أن عمال نيباليين آخرين في مزارع كوبري دفعوا ما يصل إلى 4940 جنيهًا إسترلينيًا لوكلاء يعملون في شركة توظيف في نيبال.
مخطط يستهدف العمال الموسميين
توظف المملكة المتحدة عمالاً أجانب منذ عقود لأجل موسم الحصاد، وقد ارتفع عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا خاصة خلال العامين الماضيين. في عام 2022 سيتم منح ما لا يقل عن 30 ألف تأشيرة لعمال موسميين، وربما تصل إلى 40 ألف تأشيرة إذا كانت هناك حاجة أكبر.
حدثت هذه التغييرات في إطار مخطط جديد، تم إطلاقه في عام 2019 وسط مخاوف سادت بالمملكة المتحدة من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نقص في العمال الزراعيين.
وقد أقرت الحكومة بأن العمال المهاجرين "قد يكونون أكثر عرضة للاستغلال من العمال الآخرين"، وتعهدت خلال المرحلة التجريبية للمخطط في 2019 بحمايتهم من الانتهاكات المحتملة. تم الكشف عن بعض المشاكل، مثل عدم تلقي العمال عقودهم بلغتهم الأم، أو عدم تزويدهم بمعدات الصحة والسلامة المناسبة. وأعلنت وزارة الداخلية بالمملكة أن هذه المشاكل "غير مقبولة" وتحركت لتشديد الإجراءات الوقائية.
تنص القواعد الحالية من أجل تحصيل تأشيرات العمال الموسمية، على أنه يجب رعاية العمال من قبل شركة مشغلة معتمدة، إحداها شركة كونكورديا، الشركة المتعاقد معها للعثور على عمال لمزارع كوبري. من المفترض أن تتعاقد هذه الشركات مع العمال بشرط ألا يتم تحصيل رسوم منهم. إذ يتعين على العامل الموسمي دفع ثمن التأشيرة وتذكرة العودة إلى المملكة المتحدة.
لكن كما تظهر نتائج التحقيق الذي أجرته صحيفة The Guardian ومنظمة TBIJ ، فإن الواقع مختلف. إذ يقول التحقيق إن العمال كانوا عرضة لخطر الاستغلال أكثر من أي وقت مضى.
العمال النيباليون ينتظرون الحصول على أموالهم
عدد العمال الموسميين في المملكة المتحدة القادميين من نيبال آخذ في الارتفاع. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، تظهر معلومات TBIJ ، أن نيبال أصبحت رابع دولة مصدرة للعمال الموسميين إلى المملكة المتحدة. فقد وصل 395 عاملا نيباليا إلى المملكة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار فقط .في العام الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية التي حللها مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، احتلت نيبال المرتبة التاسعة في القائمة.
بيشال تامانغ، عامل مهاجر سابق دفع 660 جنيهًا إسترلينيًا لتأمين العمل في المملكة العربية السعودية، قال لـ TBIJ إن آلاف العمال النيباليين دفعوا رسوم توظيف لأطراف ثالثة. قال إنه في حالات كثيرة، أصبح لزاما على العمال الكفاح من أجل سداد القروض، وهو ما كان صعبًا على بعضهم مما اضطرهم للانتحار.
وقال تامانغ "يقترضون أموالا من المقرضين الذين يفرضون فائدة كبيرة، ويقدمون صكوك ملكية أراضي زراعية تكون في ملكية أسرهم كضمان".
وفقًا لـ TBIJ ، يتم التحقيق بشكل عاجل في مسألة العمال النيباليين الذين تم تحميلهم المصاريف غير القانونية من قبل شركات التوظيف. كما قالت شركة Tesco إنه يجب تعويض العمال "بالكامل"، لكن لم يتم سداد أي تعويضات لأي من العمال الذين تحدث معهم منظمة TBIJ.