جمعيات حقوقية تعرب عن قلقها إزاء اتفاقية السويد وفنلندا وتركيا لإعادة لاجئين أكراد قسرياً

أعربت الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين في إيطاليا، عن "القلق الشديد بشأن تطورات العلاقات بين بعض دول الاتحاد الأوروبي". وقالت الجمعية إن البيان الذي تم توقيعه في 24 حزيران/يونيو بين السويد وفنلندا وتركيا جاء بناءً على طلب الأخيرة، بهدف التوصل لاتفاق لتمكين الدولتين الأوروبيتين من بدء إجراءات الانضمام إلى الناتو، وذلك مقابل تطبيق إجراءات المسار السريع لتسليم اللاجئين الأكراد في البلدين والذين تعتبرهم تركيا إرهابيين.

تنتهك أيضا اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين

وأضافت الجمعية أن هذه الاتفاقية "تنتهك بوضوح قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية الدولية للاجئين والتي لا يمكن إلغاؤها إلا في ظروف محددة (المادة 14 من توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2011/95)، ويأكد القانون على عدم إبرام اتفاق تسليم مع الدولة التي فر منها اللاجئ بعد حصوله على الحماية في أوروبا".

وأوضحت الجمعية أن مذكرة التفاهم "تنتهك أيضا اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين"، وهي جزء لا يتجزأ من قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر دون استثناء إعادة اللاجئين إلى الدول "التي تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العرق أو الدين أو المواطنة أو الظروف الاجتماعية أو الآراء السياسية "، وفقا للمادة 33. وبالتالي فإن "اللاجئين الأكراد في السويد وفنلندا -مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى- تم الاعتراف بهم كلاجئين لأنهم يتعرضون للاضطهاد في تركيا بسبب آرائهم السياسية، وهو الأمر الذي لم ينتهِ بالتأكيد حتى اليوم".

للمزيد >>>> الدانمارك: موجة غضب بسبب عملية ترحيل قسرية وممارسة العنف على لاجئة كردية

الاتفاق "يتعارض مع المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي"

وأشارت الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة إلى أنه في تركيا، "هناك العديد من الأشخاص المسجونين بسبب أنشطتهم التي تعتبر غير متوافقة مع أيديولوجية الحزب الحاكم، ومن بينهم العديد من الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة وأعضاء الأحزاب المعترف بها قانونيا"، وبالتالي فإن تركيا "ليست نموذجا للديمقراطية، ومن دواعي القلق أن توافق أوروبا على مذكرة موقعة من قبل دول تنتمي إليها تنتهك بوضوح مبادئها التأسيسية، بما في ذلك المادة 18 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الأوروبي، والتي تضمن الحق في اللجوء بما يتماشى مع اللوائح التي وضعتها الاتفاقية الأوروبية".

وأكدت الجمعية "أن الاتفاقية تتعارض تماما مع المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ومن الخطير جدا ألا تثير أي دولة، بما في ذلك إيطاليا، هذه القضية".

>>>> للمزيد: الإحباط واليأس.. هل تصبح الهجرة والتطرف الديني ملاذ شباب كردستان؟

دور إيطاليا "المثير للقلق"

ووصفت الجمعية دور إيطاليا على وجه التحديد بأنه مثير للقلق خاصة وأنها أيدت السياسات التركية في اجتماع مؤسسي في 4 تموز/ يوليو، فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية، متجاهلة النظر ليس فقط في سياسة تركيا بشأن إعاقة وصول طالبي اللجوء المحتملين إلى أوروبا وإيطاليا، بل أيضا الدور السياسي لهذا البلد الذي يبتز الاتحاد الأوروبي منذ 2015 على عدة مستويات، مستخدماً أجساد المهاجرين كسلاح لممارسة الضغط، وفي الوقت نفسه، جعل ملايين اللاجئين (خاصة السوريين) يعيشون في ظروف قاسية من الهشاشة والفقر".

وطلبت الجمعية من إيطاليا "عدم الوقوف إلى جانب قادة تركيا، الذين أظهروا وما زالوا يظهرون حتى اليوم أنهم لا يحترمون أي حق أساسي من حقوق الإنسان".