السلطات المغربية تمنع حملة إنسانية وطبية لصالح المهاجرين في طنجة

منعت السلطات المغربية في طنجة بشمال المملكة حملة للمساعدة الإنسانية والطبية، كانت جمعية "الأيادي المتضامنة" تعتزم تنظيمها السبت الأخير لفائدة أزيد من 400 مهاجر مقيم بحي بوخالف ومسنانة في المدينة.

وذكرت الجمعية في بيان أنه كان مقررا أن تقدم للمهاجرين "العلاجات عن طريق طاقم طبي مؤلف من 7 أطباء و4 ممرضين...والأدوية وبعض المساعدات الغذائية، كما كانوا سيستفيدون من نصائح وإرشادات قانونية حول عملية التسوية القانونية عن طريق فريق من المحامين المتخصصين".

واستغربت الجمعية، التي تنشط في تطوان، لهذا المنع رغم أن العملية كانت "تندرج في إطار اتفاقية تعاون بين جمعية الأيادي المتضامنة والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وأن الجمعية قد نسقت مع أطر الوزارة الذين أعطوا موافقتهم ورأيهم الإيجابي من أجل تنظيمها"، كما قامت الجمعية "بكل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة..." على المستوى المحلي.

لكن السلطات منعت الحملة على بعد أقل من 70 ساعة من موعدها، حيث "توصلت الجمعية بمكالمة هاتفية من طرف مسؤول بمحافظة طنجة يخبرها بكون الحملة قد منعت من طرف السلطات..."، دون أن تتوصل بأي توضيحات بهذا الخصوص.

تناقض بين الخطاب والممارسة

ووصفت الجمعية قرار المنع بـ"الخاطئ الذي لا يخدم التعايش ببلادنا، و يتنافى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة و اللجوء"، حسب البيان، مذكرة بأن "الأوامر الملكية تتجه في التعامل مع موضوع الهجرة وفق مقاربة مبنية على البعد الإنساني و احترام حقوق الإنسان، و هو نفس الاتجاه الذي تسير عليه الوزارة المكلفة بموضوع الهجرة، غير أن مثل هذه القرارات الإدارية الغير مبنية على أساس قانوني واضح، تحطم كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بالترسانة القانونية و الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الهجرة".

وانتقدت الجمعية التضارب الحاصل بين الخطاب والممارسة بخصوص سياسة الهجرة في البلاد، وتساءلت حول "عزم الدولة و جديتها في توفير الضمانات و السبل الكفيلة بتطبيقها، حتى تكون قائمة على احترام الحقوق و المؤسسات، و منسجمة في تصورها مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني...".

ولم تتوصل الجمعية بأي توضيحات من قبل السلطات الإقليمية أو المركزية حول المنع. كما لم تتدخل أيضا الوزارة الوصية على قطاع الهجرة في الحكومة المغربية لمساعدة الجمعية على تسهيل عملها، رغم أنها تظل شريكا أساسيا لها في مهماتها الإنسانية وتقدم له الدعم المالي لأجل ذلك، حسب تصريح شيرين الحبنوني المسؤولة عن قسم الاتصال والإعلام في الجمعية.

المضايقات تؤثر على عمل الجمعية

ولا تخفي الحبنوني أن هذه المضايقات تؤثر على عمل الجمعية، لأن عملها عموما ميداني، "ولا يمكن لها أن تشتغل في مقرها، حيث هناك العديد من المهاجرين الذين يجب التوجه نحوهم، ولا ننتظر أن يأتوا عندنا، لأن إمكانياتهم لا تسمح بذلك". 

وتفضل الجمعية أن تجد حلا مع السلطات المحلية مستقبلا حتى يمكن لها أن تقوم بعملها بدون أية مشاكل، بدل الالتجاء إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والأوروبية، تؤكد المسؤولة عن قسم الاتصال والإعلام في "الأيادي المتضامنة".

وليست هي المرة التي تتعرض فيه هذه الجمعية العاملة لفائدة المهاجرين في شمال المملكة، وتجمعها شراكات مع جهات مختلفة بينها الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، إلى مضايقات من طرف السلطات المحلية أثناء تنظيمها لحملات طبية وإنسانية، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي بالمنطقة الحدودية مع سبتة، حيث منعت من قبل محافظة تطوان.

وكانت الجمعية نظمت في الرابع من الشهر الجاري زيارة ميدانية إلى غابة بليونش بضواحي تطوان التي يختار المهاجرون الأفارقة الالتجاء إليها، إلا أنها تعرضت للمنع أيضا، كما اعتقلت "القوات المساعدة" ستة مهاجرين، لم تعرف الجمعية مصيرهم حتى الآن، فيما فر اثنان آخران.