في اليونان، تم إلقاء القبض على 12 شخصاً، وتوجيه اتهامات لـ19 آخرين، إثر الاشتباه في تورطهم بالعمل مع منظمة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
أعلنت الشرطة اليونانية أنها فككت منظمة إجرامية دولية متورطة في الإتجار بالبشر داخل وخارج البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام يونانية محلية، جرت اعتقالات في جميع أنحاء منطقة "أتيكا"، في العاصمة أثينا خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت السلطات القبض على تسعة أجانب يشتبه في أنهم يعملون مع العصابة، بالإضافة إلى ثلاثة مهاجرين. وبحسب التقارير، تم رفع دعاوى مماثلة ضد 19 شخصا آخرين.
للمزيد >>>> مقدونيا الشمالية: اكتشاف حوالي 90 مهاجرا مكدسين في شاحنة جنوب البلاد بينهم سوريين
تم وضع المهاجرين في شقق أثينا
وجاء في تقارير الشرطة، أن المنظمة تنقل المهاجرين إلى اليونان بشكل غير قانوني، ثم تقوم بإيوائهم في شقق في وسط أثينا، قبل نقلهم مقابل سعر إضافي إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. وتحاول السلطات الحد من عمليات العبور على حدودها، سواء بصد وإرجاع قوارب المهاجرين في بحر إيجة، أو بإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود البرية مع تركيا.
اليونان ومكافحة الهجرة
في أيار/مايو الماضي، أفادت أنباء بأن اليونان سعت للحصول على تمويل من المفوضية الأوروبية لتمديد السياج الذي أقامته على طول نهر إيفروس، على الحدود مع تركيا، بهدف منع المهاجرين من دخول البلاد بشكل غير شرعي. وقامت اليونان بالفعل ببناء 40 كيلومترا من السياج بالقرب من نهر إيفروس. وتنوي أثينا عبر طلبها التمويل الأوروبي، أن تبني 80 كيلومتراً آخرين في الجدار.
وكان قد كشف عدد من طالبي اللجوء لصحيفة "الغارديان"، نهاية الشهر الماضي، أنهم أُجبروا على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد مهاجرين، هذه العمليات تديرها الشرطة اليونانية. وبحسب طالبي اللجوء فإنه تم تجنيدهم قسراً أو استدراجهم هناك من قبل رجل سوري يعيش في حاوية في ساحة مركز للشرطة اليونانية، ثم تم استخدامهم كقائدي قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا.
ومن جنبها، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس 7 تموز/يوليو، حكمها في قضية غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه تعود إلى عام 2014،، وأدان حكم المحكمة اليونان بتهمة إهمال واجباتها تجاه المهاجرين، وانتهاك عدة مواد من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.