خلال اليومين الماضيين حاول أكثر من 300 مهاجر عبور بحر المانش إلى الضفة البريطانية انطلاقا من سواحل شمال فرنسا، بينما تستمر الحكومة البريطانية في انتهاج سياسة متشددة تجاه المهاجرين، لاسيما مع إعلان وزيرة الداخلية أمس الأربعاء توقيع اتفاق مع نظيرها الباكستاني، يتيح ترحيل المهاجرين الباكستانيين، ممن ارتكبوا جنحا تخالف القانون إلى بلدهم.
خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 آب/أغسطس، تدخلت فرق الإنقاذ الفرنسية مرات عدة لإغاثة أكثر من 150 مهاجرا كانوا على متن قاربين مختلفين في بحر المانش، أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة البريطانية.
وقالت المحافظة البحرية للمانش وبحر الشمال، إن مركز العمليات الإقليمي للمراقبة والإنقاذ (CROSS) رصد قارب مهاجرين كان على متنه 62 مهاجرا، تمكنت السلطات من إنقاذهم ليلة الثلاثاء-الأربعاء، وأعادتهم إلى ميناء دنكيرك. وبعد ذلك ببضعة ساعات، تدخلت السلطات البحرية مرة ثانية وأنقذت 39 شخصا آخرين أثناء محاولتهم عبور المضيق الإنكليزي، وأعادتهم إلى ميناء بولوني سور مير.
مساء الثلاثاء، أغاثت الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري (SNSM 50) مهاجرا كانوا على وشك الغرق في المضيق البحري، الذي يعد من أكثر الطرق البحرية التجارية ازدحاما ويعرف بتدني درجات حرارته وتياراته المائية القوية التي قد تجرف القوارب الصغيرة وتعرض حياة راكبيها لخطر الغرق.
للمزيد>>> تقرير: "حرس الحدود البريطاني غير مهيئ للتعامل مع أزمة قوارب المهاجرين في المانش"
وفي اليوم نفسه، تمكن 180 مهاجرا من العبور، وكانوا على متن أربعة قوارب صغيرة، ونقلتهم السلطات البريطانية إلى ميناء دوفر.
لكن وعلى الرغم من المخاطر ومحاولات السلطات البريطانية تشديد الرقابة على الحدود، عبر 4,159 مهاجرا المانش منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري. وبذلك تجاوز عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير رسمية منذ بداية العام حتى الآن 20 ألف شخص.
اتفاقية ترحيل بين المملكة المتحدة وباكستان
يستمر عبور المهاجرين، رغم تشديد السلطات البريطانية سياسة الهجرة، وإعلان الحكومة عن الخطة المثيرة للجدل الرامية إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في محاولة للحد من عبور المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
وآخر السياسات المتشدة، إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل توقيع اتفاق ترحيل مع باكستان.
وتوصلت الوزيرة المعروفة بلهجتها المتشددة تجاه المهاجرين، إلى اتفاق مع نظيرها الباكستاني يوسف نسيم خوخار، يقضي بإمكانية ترحيل المملكة المتحدة للمهاجرين المتحدرين من باكستان، لاسيما المرتكبين جنحا تخالف القوانين.
وقالت أمس الأربعاء 17 آب/أغسطس، "لا أعتذر عن إبعاد المجرمين الأجانب الخطرين والمخالفين المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة". معتبرة أن الشعب البريطاني سأم من "الأشخاص الذين يسيئون استخدام قوانيننا ويتلاعبون بالنظام حتى لا نتمكن من نقلهم".
واعتبرت في بيان رسمي، أن القانون الجديد سيساهم في تسريع البت في طلبات الاستئناف وبالتالي زيادة عمليات الترحيل إلى باكستان. وبحسب وزارة الداخلية، يشكل المواطنون الباكستانيون سابع أكبر عدد من المجرمين الأجانب في السجون في إنكلترا وويلز، إذ يبلغ مجموعهم نحو 3% من عدد المجرمين الأجانب.
ويأتي الاتفاق مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا في أعقاب اتفاقات مماثلة مع صربيا ونيجيريا وألبانيا والهند.