قبرص تطلب مساعدة الأمم المتحدة لوقف "سيل" المهاجرين الوافدين عبر الخط الفاصل مع الشمال

أعلن نيكوس نوريس، وزير الداخلية القبرصي أمس الإثنين 26 أيلول/سبتمبر، إن بلاده تواجه "سيلا" من المهاجرين القادمين عبر الخط العازل الذي يقسم الجزيرة إلى شطرين، بأعداد لا يمكن للسلطات التعامل معها وفقا لقدراتها الحالية.

الوزير أوضح أن حكومته تسعى للحصول على مساعدة من الأمم المتحدة، لوقف تلك التدفقات وإدارة كل ما نتج عنها من جوانب إدارية وإنسانية وقانونية.

للمزيد>>> اللجوء في قبرص.. الإجراءات والحقوق ومواقف المنظمات غير الحكومية

وقال نوريس إن 94% من 15,130 طلب لجوء استلمتها حكومة الجمهورية القبرصية (الجنوب اليوناني عرقيا والعضو في الاتحاد الأوروبي) خلال آب/أغسطس الماضي، جاؤوا عبر المنطقة العازلة (خط الهدنة الفاصل مع دولة الشمال التي لا تحظى باعتراف سوى من تركيا). وأضاف الوزير أن هذا الرقم يشكل ضعف ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مساعدة من قوات حفظ السلام

وحول المساعدة المرجوة من الأمم المتحدة قال نيكوس نوريس إنه بصدد التوجه إلى مقر المنظمة الأممية في نيويورك لمناقشة الموضوع مع ممثلين عن مكتب الأمين العام للمنظمة.

الوزير اعترف بأن قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة على طول الخط الفاصل بين شطري الجزيرة، لا تملك تفويضا بالتدخل لمنع عمليات عبور المهاجرين غير القانونية، لكنها (قوات حفظ السلام) هي الجهة الوحيدة التي تملك ولاية قضائية على الخط الممتد على مسافة 180 كلم والمنطقة الحرام على جانبيه.

أسوار وأنظمة مراقبة وحرس حدود

وتم إنشاء الخط الفاصل بين شطري الجزيرة المتوسطية عام 1974، عقب الغزو التركي للشمال وما أعقبه من معارك بين الطرفين. ولطالما اتهمت سلطات الجنوب "الأوروبية" تركيا باستخدام المناطق الشمالية لدعم تدفق المهاجرين عبر ممرات غير قانونية على أراضيها.

للمزيد>>> قبرص.. محاولات لتطوير نظام اللجوء والنتيجة نفسها

ومن أجل وقف تدفقات المهاجرين، عمدت سلطات الجنوب إلى إنشاء حواجز وأسوار شائكة مدعّمة بأنظمة مراقبة حديثة على طول الخط الفاصل، كما أنشأت لتلك الغاية أيضا وحدة عسكرية قوامها 300 عنصر لمراقبة المعابر غير الشرعية.

 وكرر وزير الداخلية أن قبرص لديها أكبر عدد من طالبي اللجوء نسبة لعدد السكان، مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.