تعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ ملزمة -  الصورة: Imago Images / P. شيبر
تعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ ملزمة - الصورة: Imago Images / P. شيبر

قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ بأن إجراءات اللجوء في المجر تنتهك جزئياً قانون الاتحاد الأوروبي. بحسب الحكم فإن نظام اللجوء في المجر مصمم للحد من الوصول إلى ملفات القضايا لبعض المتقدمين وكذلك لمستشاريهم القانونيين.

نظرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في قضية طالب لجوء سوري في المجر رفعت السلطات المجرية في عام 2019 وضع الحماية الذي منح له كلاجئ - على الرغم من حصوله على الحماية في عام 2012 بالفعل.

وقال بيان محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالقضية إن سلطتين في المجر جرّدتا طالب اللجوء من وضع الحماية الخاص به بعد أن قررتا أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي. ومع ذلك، أضافت محكمة العدل الأوروبية أن هذا التقييم كان غير منطقي.

علاوة على ذلك، رفضت السلطات منح حق الوصول إلى ملف القضية المتعلق بالطلب دون إبداء أي سبب للقرار اللاحق ضد مقدم الطلب، كما أوضحت محكمة العدل الأوروبية.

بينما قيل إن هذا الإجراء كان متوافقاً تماماً مع التشريعات المجرية، إلا أنه لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتمكن طالب اللجوء وممثلوه القانونيون من الوصول إلى الملف لإعداد دفاعهم.

اختلاف في النظم القانونية

وكانت محكمة مجرية قد أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن طالب اللجوء السوري المعني في إلغاء وضع الحماية الخاص به. وعند تقييم القضية، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن تقييد حق طالب اللجوء في الحصول على معلومات بشأن طلبه هو أمر غير قانوني.

على الرغم من التشريع الوطني المجري الذي يتطلب فحص خلفية طالبي اللجوء وتقييمها من قبل وكالات الأمن القومي، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرارات اللجوء بناءً على عمل هذه الوكالات فقط، لأن هذا سيكون انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ قد ألغت أجزاء أخرى من نظام اللجوء المجري في أحكام سابقة من هذا القبيل. كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ قراراً مشابهاً.

مهاجر نيوز (ا.ب.)

 

للمزيد