أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، خلال زيارته لمدينة نانت غرب البلاد، عزمه إنشاء مركز احتجاز إداري للأجانب المرحلين في المدينة. القرار الذي أعلنه الوزير يأتي في سياق الخطة التي تتبعها الحكومة الفرنسية لمكافحة الهجرة غير القانونية، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها.
في نانت، غرب فرنسا، وخلال زيارة قام بها جيرالد دارمانين وزير الداخلية، أعلن عن نية السلطات إقامة مركز احتجاز إداري جديد، في إطار تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير القانونية وترحيل الأجانب ممن رفضت طلبات لجوئهم.
وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت بيانا يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/أكتوبر حول زيارة الوزير للمدينة، أشارت فيه إلى أن "وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار قرر إقامة مركز احتجاز إداري في مقاطعة لوار أتلانتيك في أسرع وقت ممكن".
للمزيد>>> ترحيل "الأجانب الجانحين": دارمانان يتفاخر بحزمه لكنه ”لم يقدم شيئاً جديدا“
البيان جاء بعد اجتماع الوزير بعمدة نانت، جوانا رولان، للاتفاق على "خطة مشتركة لتعزيز موارد خدمات أمن سكان نانت".
جدل سياسي
مهاجر نيوز حاول التواصل مع وزارة الداخلية للوقوف على تلك المعلومات والحصول على معلومات إضافية، لكن خلال الاتصال الهاتفي، أكد متحدث باسم الداخلية "عدم وجود معلومات إضافية حول هذا الموضوع في الوقت الحالي".
في الوقت نفسه، وبحسب صحيفة "ويست فرانس"، فإن "الدولة كانت تفكر منذ عدة سنوات في إقامة مركز احتجاز إداري في لوار أتلانتيك".
حاليا، يقع أقرب مركز احتجاز إداري، اصطلح على تسميته بـ "CRA" بالفرنسية، لمدينة نانت في مدينة رين، على بعد حوالي 100 كلم.
تلك التصريحات استدعت جدلا سياسيا بين نواب المنطقة في البرلمان، حيث اعتبر أحد النواب المحسوبين على حزب رئيس الجمهورية، منير بلحميتي، أنه "على الدولة دراسة الموقع (حيث سيتم بناء المركز) في أسرع وقت ممكن".
هذا التصريح استدعى ردا من آندي كيربرات، النائب المحسوب على حزب جان لوك ميلانشون اليساري، اعتبر فيه أن دافع السلطات الوحيد من وراء هذا القرار هو "إرضاء اليمين". النائب اليساري اعتبر أن مراكز الاحتجاز تلك عديمة الجدوى، إذ غالبا ما "نجد أنفسنا في أوضاع استثنائية، حيث يخرج الناس منها دون أن تتم مرافقتهم إلى الحدود، ثم يعودون إليها، ثم يخرجون منها...".
ظروف احتجاز "لا إنسانية"
الإعلان عن إنشاء مراكز ترحيل جديدة هو جزء من خطة طموحة للحكومة لتأمين أماكن إضافية في مراكز الاحتجاز الإداري، وهذه خطوة مطلوبة بموجب الخطة المالية للحكومة الذي تم الكشف عنها في 26 أيلول/سبتمبر الماضي. ويأتي هذا على الرغم من أن فرنسا ضاعفت بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية من قدرتها على استقبال المزيد من الأشخاص في مراكز CRA الموجودة حاليا.
وستقوم الدولة الفرنسية بإنشاء مراكز ترحيل جديدة بالقرب من مدينة أورليان في بوردو، وفي المنطقة الباريسية، ما سيؤدي إلى رفع قدرة نظام الاحتجاز الإداري في البلاد ليتمكن من استقبال 2,157، مقارنة بـ 1,069 في عام 2017.
لكن ماذا عن المراكز الموجودة حاليا؟
وتعرضت الظروف المعيشية الحالية في هذه المباني، المخصصة لاحتجاز الأجانب قبيل ترحيلهم في مكان مغلق، للانتقاد بشكل منتظم. تمديد فترات الاحتجاز وعدم كفاية الطعام وتداعي المباني والمعايير الصحية المتدنية، جميعها جاءت في تقرير المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية (CGPL) الذي نُشر مطلع حزيران/يونيو الماضي، والذي وصف ظروف الاحتجاز هناك بـ "اللاإنسانية".
وكان مهاجر نيوز قد تلقى شهادات من مهاجرين مروا في تلك المراكز وعاينوها مباشرة. إحدى الشهادات كانت لشخص احتجز في مركز فان سين في باريس، تحدث خلالها عن نقص العناية الطبية هناك، على الرغم من وجود "مستوصف" هناك وبداخله أشخاص يداومون 20 ساعة يوميا.
وعام 2021، مع اشتداد وطأة أزمة كورونا، أصدرت منظمة "سيماد" غير الحكومية تقريرا أوضحت فيه أن أكثر من 42 ألف شخص حرموا من حرياتهم داخل تلك المراكز. التقرير تحدث عن سبع حالات وفات سجلت في عدد من مراكز الترحيل منذ 2017، آخرها تعود إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حين قرر مهاجر محتجز في مركز روان إنهاء حياته.