أوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، أن فكرتها عن فرض "حصار بحري" لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنبع من الاقتراح الأصلي لمهمة صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من الاقتراح، والتي لم يتم تنفيذها قط، تستهدف وقف مغادرة قوارب المهاجرين من شمال أفريقيا.
عرضت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، خطتها الخمسية، ومن ضمنها مكافحة الهجرة، في أول خطاب لها أمام البرلمان. وتضمنت الخطة فرض حصار بحري على المهاجرين من شمال أفريقيا.
ميلوني: سنوقف عمليات المغادرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
وقالت ميلوني إن الحصار تم تنفيذه بالفعل من قبل المهمة "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن "نيتنا هي نفسها دائما، إذا كنت لا تريد أن تسمع حديثا عن حصار بحري، فسأقول هذا: نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لمهمة صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي نص في المرحلة الثالثة المخطط لها، والتي لم يتم تنفيذها مطلقا، على فرض حصار على مغادرة السفن من شمال أفريقيا".
وأردفت "نعتزم تقديم الاقتراح على المستوى الأوروبي وتنفيذه بالاتفاق مع السلطات في شمال أفريقيا، إلى جانب إنشاء مناطق ساخنة على الأراضي الأفريقية تديرها المنظمات الدولية، لفحص طلبات اللجوء وتحديد المتقدمين الذين لديهم الحق بالمجيء إلى أوروبا وأولئك الذين ليس لديهم هذا الحق".
وتابعت ميلوني أنه "على مر السنين، مات الكثير من الرجال والنساء والأطفال في البحر أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، بسبب عدم القدرة على إيجاد الحلول الصحيحة لأزمات الهجرة المختلفة. وقلنا مرات عديدة أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".
وأشارت إلى أن حكومتها تنوي إتباع مسار "لم يتم إتباعه كثيرا حتى اليوم، وهو وقف عمليات المغادرة غير الشرعية، وكسر الإتجار بالبشر في البحر المتوسط، في النهاية".
قصة عملية صوفيا
وشهدت عملية "صوفيا" الضوء في ربيع عام 2015، أثناء أزمة المهاجرين في شرق البحر المتوسط، ولم تكتمل أبدا. استمرت العملية خمس سنوات، "ويجب أن تستأنفها بروكسل"، وفقا لميلوني.
وسعت مهمة صوفيا إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في وقف الإتجار بالبشر وتدفقات المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا. وتم إطلاق المبادرة في 18 أيار/ مايو 2015، بعد أسابيع قليلة من غرق أكثر من 800 مهاجر، في واحدة من أكثر الحوادث المرتبطة بالهجرة مأساوية في التاريخ الحديث.
وكانت صوفيا، ومقر قيادتها روما، أول عملية عسكرية بحرية للاتحاد الأوروبي في وسط البحر المتوسط، واشتملت في الأصل على ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في نشر القوات للتحقيق في عمليات الإتجار بالبشر، والثانية يقوم خلالها الأفراد بالصعود إلى القوارب التي يستخدمها تجار البشر وتفتيشها والاستيلاء عليها في المياه الدولية، وفقا للقانون الدولي. وشملت المرحلة الثالثة اعتماد تدابير ضد القوارب، التي يعتقد أنها تستخدم في الإتجار بالبشر في أراضي الدول الساحلية.
ومع ذلك، كان من الضروري إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وموافقة الدول المتأثرة بهذه التدابير.
وتم تنفيذ المرحلتين الأولتين فقط. وبعد عدة تمديدات، وفي 31 آذار/ مارس 2020 انتهت عملية صوفيا، التي أضعفتها معارضة العديد من الدول الأعضاء، مثل ألمانيا والنمسا والمجر وكذلك الحكومة الإيطالية بقيادة حركة خمسة نجوم وحزب الرابطة في حينه، وبسبب ذلك لم تعد مشاركة الوحدات البحرية مصرح بها في الأشهر القليلة الماضية.
وتم استبدال عملية صوفيا بالعملية "إيريني" بهدف مختلف، وهو منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية "إيريني" في 31 آذار/ مارس 2023.