نفذت الشرطة الإيطالية، 18 مذكرة توقيف ضد 11 تونسيا و7 إيطاليين، بتهمة المشاركة في عمل إجرامي والمساعدة والتحريض على الهجرة السرية، وصدرت هذه المذكرات عقب عملية "البحر المفتوح" التي نفذتها شرطة مقاطعة كالتانيسيتا بجزيرة صقلية، والتي تمكنت خلالها من تفكيك عصابة إجرامية منظمة، تعمل في مجال تهريب المهاجرين من تونس إلى إيطاليا.
كشفت عملية "البحر المفتوح" التي نفذتها شرطة مقاطعة كالتانيسيتا في جزيرة صقلية الإيطالية، عن أن قوارب مهربين قد غادرت ميناء جيلا والسواحل القريبة من أغريجنتو في صقلية إلى تونس، من أجل العودة بـ "حمولة" من المهاجرين.
وقامت الشرطة خلال هذه العملية بتفكيك عصابة إجرامية منظمة، ونفذت 18 مذكرة توقيف ضد 11 تونسيا و7 إيطاليين، بتهمة المشاركة في عمل إجرامي والمساعدة والتحريض على الهجرة السرية.
ووفقا لمكتب المدعي العام في كالتانيسيتا، هناك اشتباه قوي في المشاركة في عصابة إجرامية للمساعدة والتحريض على الهجرة السرية ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية، حيث أن أعضاء العصابة كانوا يعملون في عدة ولايات، كما أنهم متهمون بتعريض حياة المهاجرين لخطر جسيم وإخضاعهم لمعاملة مهينة وغير إنسانية.
تعليمات بإلقاء مهاجرين في البحر في حالة تعطل المحرك
وحسب أوامر العصابة الإجرامية للمهربين، الذين تم التنصت عليهم، وجرى تضمينها في الوثائق الرسمية للتحقيق، فإنه يمكن للمهربين "التخلص من المهاجرين في عرض البحر" إذا حدثت مشاكل مثل تعطل محرك القارب.
واستفادت العصابة الإجرامية، وفقا للتقييمات التي قامت بها فرقة شرطة الطوارئ في كالتانيسيتا، من نقاط استراتيجية في عدة أجزاء من صقلية بما في ذلك كاتانيا ومازارا دي فالو، واستخدمت قوارب صغيرة قادها مهربون خبراء يعملون في جزء من البحر المتوسط بين المدن التونسية مثل الهوارية ودار علوش والقربة وأقاليم صقلية مثل كالتانيسيتا وتراباني وأغريجنتو، للوصول إلى السواحل الإيطالية في أقل من أربع ساعات.
أرباح تصل إلى 70 ألف يورو لكل رحلة
وكشف التحقيق، الذي أجرته فرقة شرطة الطوارئ في كالتانيسيتا، عن أنه تم التخطيط لعدة رحلات من تونس إلى السواحل الإيطالية.
للمزيد >>>> إيطاليا: توقيف مواطن أفغاني بتهمة تهريب مهاجرين عبر الحدود مع فرنسا
وكان المهربون ينقلون ما بين 10 إلى 30 مهاجرا في المرة الواحدة، مما عرضهم لمخاطر جسيمة، بينما كان المهاجر يدفع نقدا في تونس قبل المغادرة ما يتراوح بين 3000 و5000 يورو، مع أرباح للمنظمة الإجرامية، وفقا لتقديرات محسوبة من قبل التحقيق، تصل إلى ما بين 30 إلى 70 ألف يورو لكل رحلة.
وفي 26 تموز/ يوليو 2020 غادرت سفينة ميناء لغاتا باتجاه السواحل التونسية لنقل المهاجرين إلى إيطاليا، وبعد أن واجه كلا المحركين مشاكل، انتهى الأمر بالسفينة بالانجراف في "البحر المفتوح"، وهو الاسم الذي أعطته الشرطة للعملية، وتم العثور عليها لاحقا قبالة سواحل مازارا ديل فالو.
رجل وامرأة تونسيان يقودان المنظمة
ومن المرجح أن العصابة التي نظمت عملية "البحر المفتوح" كان يقودها رجل وامرأة تونسيان، كانا قد تم وضعهما بالفعل وقت وقوع الحادث رهن الإقامة الجبرية على جرائم مماثلة، وصدر بحقهما لاحقا حكم نهائي، وبحسب الاتهامات فقد أدارا هذه الأنشطة من منزل في نيسيمي بمقاطعة كالتانيسيتا.
ومكّن التحقيق من التعرف على شخص آخر قيد التحقيق حاليا في نيسيمي، ويرجح أنه عمل كقائد للعصابة، بالإضافة إلى تونسيين اثنين يقيمان في راغوزا بصقلية، ويرجح أنهما كانا مسؤولين عن الأمور المالية في العصابة، وخمسة إيطاليين تم تكليفهم بجوانب لوجستية مثل الضيافة مباشرة بعد الهبوط على سواحل صقلية، ونقل المهربين من محطة الحافلات إلى قاعدة العمليات.
كما تم العثور على أربعة مهربين، هم إيطالي وثلاثة تونسيين، يرجح أنهم عملوا كـ "رجال اتصال"، مكلفين بجمع أموال المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.
وبحسب التقارير، فقد أرسلت الأموال التي تم جمعها في تونس إلى صقلية عبر الوكالات الدولية المتخصصة في خدمات تحويل الأموال، وتم إيداعها لاحقا في بطاقات الإتمان التي يستخدمها أعضاء العصابة، الذين من المرجح أنهم أعادوا استثمار الأموال لزيادة الأرباح، مثل شراء سفن جديدة لاستخدامها في عمليات العبور.