البنك الدولي يحذر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تحويلات المهاجرين المالية لبلدانهم

تحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول تأثير تباطؤ النمو والتضخم في أغنى اقتصادات العالم على قدرة المهاجرين لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في العام المقبل.

وقدر البنك الدولي ارتفاع نسبة التحويلات للعام الجاري بنحو 5%، وهذا يشكل نصف نسبة النمو التي تم تسجيلها في 2021. وقال إن إجمالي حجم الأموال التي تم تحويلها عالميا يقدر بحوالي 626 مليار دولار.

وفي تقريره الصادر أمس الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر حول الهجرة والتنمية، أوضح البنك أن هذه التحويلات تشكلا مصدر دخل حيوي للعائلات التي تقبم في البلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من نسب الفقر وترفع من معدلات التحاق الأطفال بالمدارس وتساهم بتحسين مستويات التغذية.

آثار التضخم في الدول المضيفة

وأشار التقرير إلى العوامل التي ساهمت بعملية التحويلات إلى البلدان النامية خلال 2022، ومنها إعادة تنشيط اقتصادات الدول المضيفة للمهاجرين بعد انحسار جائحة كورونا، ما أدى إلى رفع مستويات تشغيلهم وبالتالي دعم قدراتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى عائلاتهم في بلدانهم.

لكن من جهة أخرى، يلحظ التقرير أثر ارتفاع أسعار السلع على قيمة الدخل الذي يحققه المهاجرون، ما أدى بالضرورة إلى تقليص قدراتهم الشرائية، وبالتالي إمكانياتهم على الاستمرار بإرسال الأموال لبلدانهم.

ففي أوروبا مثلا، كان لتراجع سعر صرف اليورو أثره السلبي على تدفق أموال التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة البلدان التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية وتعدد بأسعار الصرف، كلبنان مثلا.

ويساهم تضخم أسعار الغذاء والوقود مثلا، بارتفاع تكلفة الحياة للمهاجرين، ما يحد من قدرتهم على إرسال الأموال إلى الخارج.

ووفقا لكبير الاقتصاديين المختص بالهجرة والتحويلات في البنك الدولي ديليب راثا، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية "لهذا السبب نتوقع تباطؤاً حاداً للغاية".

انعكاس التضخم في الدول الغنية على الدول النامية

بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إليها ارتفعت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بارتفاع سجل العام الماضي نسبته 10.5%.

وبالمقارنة مع النواتج المحلية لبعض تلك البلدان، عززت التحويلات اقتصاديات بعضها، كلبنان الذي شكلت تحويلات مغتربيه ومهاجريه 38% من مجمل ناتجه المحلي، والضفة الغربية وقطاع غزة التي حظيت بنسبة 19%، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023.

كما زادت التحويلات إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، الأكثر عرضة لانعكاسات الأزمة العالمية الحالية بنسبة 5.2%، لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% في العام.

مع كل ما سبق، يبدو أن المؤشرات لا تبشر بالخير للعام القادم، حيث من المتوقع أن تنعكس تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ نمو اقتصادات الدول المضيفة وتضخم عملاتها، إلى انخفاض بنسبة نمو التحويلات إلى 3.9%.