نتيجة تحقيقات عابرة للحدود امتدت على مدى حوالي عام ونصف، تم توقيف شبكة متخصصة بنقل المهاجرين بشكل غير قانوني بين البرتغال وفرنسا وألمانيا. أعضاء الشبكة تم الحكم عليهم في بوردو الفرنسية، حيث تمت إدانتهم بالتهم الموجهة ضدهم، ونالوا أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات سجنا، كل حسب مهماته. وحسب التحقيقات، تمكنت الشبكة من تهريب أكثر من 1,300 شخص بين البرتغال وفرنسا، وجمعت مبالغ مالية قدرت بين 400 و600 ألف يورو.
أصدرت محكمة بوردو القضائية الخميس الماضي الثامن من كانون الأول\ديسمبر 2022، أحكاما بالسجن بحق 11 شخصا (معظمهم باكستانيون وهنود)، تمت إدانتهم بجرم تهريب مهاجرين بشكل غير شرعي، فضلا عن المساعدة على البقاء على الأراضي الفرنسية بشكل غير القانوني والانتماء لعصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة.
وكان المتهمون قد تم توقيفهم في إقليم الباسك، وهم أربعة باكستانيين، من بينهم زعيم العصابة البالغ من العمر 45 عاما، حكم عليهم بالسجن خمس سنوات. أما السبعة الآخرون وبينهم مواطن من توغو وآخر من البرازيل، وهم سائقو المركبات التي نقلت المهاجرين، فنالوا أحكاما بالسجن وصلت إلى ثلاث سنوات.
1,300 مهاجر خلال حوالي عام ونصف
ووفقا لتقديرات المحققين، نفذت الشبكة 110 رحلات بين البرتغال وباريس وألمانيا، بعضها كان يتضمن 40 مهاجرا. كما أنها كانت مسؤولة عن عبور 1,300 مهاجر بشكل غير شرعي الحدود بين إسبانيا وفرنسا في نقطة بيرياتو خلال الفترة المعنية.
واستخدمت الشبكة حافلات صغيرة (ميني فان) مستأجرة لإتمام عملياتها. وغالبا ما كنت الحافلات تسافر بشكل جماعي، ما يصل إلى خمس مركبات تحمل كل منها 40 مسافر، باتجاه باريس عبر الحدود الإسبانية وممرات الباسك. وبمجرد وصولهم إلى العاصمة، يتم عرض طرق أخرى على المهاجرين لإيصالهم إلى بلجيكا وألمانيا.
600 ألف يورو
ووفقا للمحققين، تقاضى المهربون مبالغ اختلفت وفقا للوجهة التي كان المهاجرون يرغبون بالتوجه إليها، ونقطة الانطلاق. وبلغت تكلفة الرحلة بين لشبونة وباريس 450 يورو للشخص، و600 يورو للرحلة بين باريس وألمانيا.
أما بالنسبة للسائقين، فتقاضى كل منهم 400 يورو عن كل رحلة. أما أولئك أصحاب الخبرة، فبلغت الأموال التي تقاضوها 900 يورو عن كل رحلة.
وأفادت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من جمع مبلغ 10 آلاف يورو أسبوعيا، في حين بلغ حجم الأموال التي تمكنت من جمعها بين 400 و600 ألف يورو.
للمزيد>>> تقرير جديد يؤكد "الظروف اللاإنسانية" في مراكز احتجاز المهاجرين الإدارية في فرنسا
وكانت كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا قد أطلقت تحقيقا دوليا في أنشطة الشبكة بين آب\أغسطس 2020 وأيلول\ديسمبر 2021، بدأته فرقة التحقيق بأنشطة الهجرة غير الشرعية في شرطة الحدود الفرنسية في إنداي الحدودية مع إسبانيا، ثم استتبعه جهاز المحاكم الإقليمية المتخصصة (JIRS) في بوردو نظرا لتوسع التحقيقات عبر الحدود واشتراك عدد من البلدان الأوروبية.
ونتيجة للتحقيقات المتواصلة قرابة عام ونصف، تمكنت قوات الأمن من اعتراض تسع قوافل، ثمانية منها في إقليم الباسك. كما أتاح تعاون أجهزة الشرطة الأوروبية، ولا سيما البرتغالية، إلقاء القبض على زعيم الشبكة الباكستاني، حيث كان مقيما في لشبونة.