الهجرة القانونية لها تأثير إيجابي، ومن الضروري العمل من أجل الهجرة الآمنة التي تحترم حقوق المهاجرين وكرامتهم. تلك هي الرسالة التي انبثقت عن المؤتمر الوزاري السادس حول الهجرة، الذي عقد في إسبانيا، ووضع مبادئ توجيهية للتعاون بين أوروبا وأفريقيا للفترة من 2023 إلى 2027.
ذكر بيان سياسي مشترك وقعته 57 دولة (29 دولة أوروبية و28 دولة أفريقية)، أن الهجرة القانونية لها تأثير إيجابي، وأكد أنه من الضروري العمل من أجل الهجرة الآمنة التي تحترم حقوق الناس وكرامتهم. ووقعت بعض المنظمات الدولية أيضا على البيان، خلال المؤتمر الوزاري السادس حول الهجرة، كجزء من مسار الرباط والذي عقد يومي 13 و14 كانون الأول/ ديسمبر الحالي في مدينة قادس الإسبانية.
مبادئ توجيهية للتعاون
وتم خلال المؤتمر وضع مبادئ توجيهية للتعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية خلال الفترة من 2023 إلى 2027 في مجال الهجرة.
وتتعلق النقاط الرئيسية بمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار والمتاجرين بالبشر والإعادة إلى البلدان الأصلية، فضلا عن إعادة الإدماج والحماية واللجوء والهجرة والتنمية.
وشارك في الاجتماع معظم الدول الأوروبية والعديد من الدول الأفريقية، إضافة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمركز الدولي لرصد سياسات الهجرة، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
وسوف تتولى المغرب رئاسة عملية الرباط اعتبارا من العام 2023.
إيطاليا تعتزم إصدار مرسوم جديد بشأن الهجرة
وفيما يتعلق بسياسات الهجرة، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للاتحادات الزراعية في روما، "نحن نعتمد على الدعم من منظمات أرباب العمل لإصدار مرسوم جديد بشأن تدفقات الهجرة، والفكرة هي القيام بذلك كل عامين، لمساعدة البلدان التي توقع اتفاقيات مع إيطاليا، لإعادة المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف "ستتاح لجميع الدول فرصة إرسال المزيد من المهاجرين الموثقين إلى إيطاليا، والذين سيتعين عليهم العثور على وظائف في الشركات، حتى تكون هناك هجرة أكثر أمانا".