نفى الحرس الوطني في تونس مزاعم المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بأنه يعرض حياة المهاجرين للخطر في البحر المتوسط، وقال إن الأدلة التي تدعم مثل هذه الادعاءات يجب عرضها على السلطات القضائية وإلا ستظل مجرد "اتهامات مزيفة".
أصدر الحرس الوطني التونسي، الجهة المسؤولة عن خفر السواحل، بيانا نفى فيه مزاعم نحو 50 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، ادعت أن "الأدلة المتزايدة تظهر أن حرس السواحل التونسي متورط بشكل مباشر في عمليات خطيرة تحولت إلى قاتلة للعديد من المهاجرين".
الحرس الوطني: عملياتنا مشروعة والاتهامات ضدنا مزيفة
وقال مكتب الحرس الوطني إنه "على علم بهذه المزاعم التي لا أساس لها"، وحث "أي شخص لديه أدلة ضد حرس السواحل التونسي على عرضها على السلطات القضائية أو السلطات الرسمية لتحديد المسؤولية المحتملة، وإلا فإن هذه الملاحظات ستظل اتهامات مزيفة". وأكد أنه "يعمل وفق القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك في البحر"، مشيرا إلى أن "الوحدات البحرية تعمل على حماية حدودنا، والتعامل مع عصابات الإتجار بالبشر، وتقوم بعمليات إنقاذ في ظل ظروف تكون في بعض الحالات خطيرة".
شبكة "هاتف الإنذار": ممارسات خفر السواحل مقلقة بشكل متزايد
وقالت شبكة "هاتف الإنذار"، وهو خط ساخن مستقل للدعم يربط قوارب المهاجرين المنكوبة بخفر السواحل المحلي لضمان عمليات إنقاذ فعالة، إنها تلقت عدة تقارير عن سلوك خطير من قبل حرس السواحل التونسي، إلى جانب منظمات أخرى تمثل المجتمع المدني التونسي.
وجمعت الشبكة على وجه الخصوص "العديد من التقارير والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، والتي تظهر السلوك العنيف للمسؤولين التونسيين أثناء عمليات الإنقاذ البحري التي قاموا بها"، وذلك وفقا للبيان الصادر عن المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت شبكة "هاتف الإنذار"، أن ممارسات خفر السواحل التونسي "مقلقة بشكل متزايد، كما أفاد مهاجرون متورطون بشكل مباشر"، وتضمنت هذه الممارسات "الضرب بالهراوات وإطلاق النار في الهواء أو على محركات القوارب والطعنات والمناورات الخطيرة التي تهدد بغرق القوارب، طلب أموال مقابل عمليات الإنقاذ".
واتهمت المنظمات غير الحكومية إيطاليا وتونس بـ "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، حيث يرى الاتحاد أن تونس "فاعل رئيسي للسيطرة على المعابر في البحر المتوسط".
واستنكر بيان المنظمات أنه "بعد العمل على قطع طريق الهجرة الليبي، وتمويل الميليشيات لصد الأشخاص الذين كانوا يحاولون يائسين الفرار من البلاد، أصبح هدف أوروبا الآن هو إغلاق السواحل التونسية".