عبرت المنظمات غير الحكومية عن غضبها بعد تمرير مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما جديدا، يتضمن مدونة سلوك لسفن إنقاذ المهاجرين التابعة لتلك المنظمات، وشملت المدونة عقوبات تصل إلى حد مصادرة السفن التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة أثناء تنفيذ مهمات الإنقاذ في البحر.
أعربت المنظمات غير الحكومية عن غضبها وطلب بعضها الحماية من بلاده، بينما أعلن البعض الآخر أنه سيستمر في الإبحار في البحر المتوسط في الأيام المقبلة لمواصلة إنقاذ المهاجرين الغرقى. ووصفت منظمة "سي آي"، الإجراء الحكومي الجديد بأنه "غير قانوني"، وطلبت من الحكومة الألمانية "الحماية والضمانات"، في حين تستأنف سفينة "جيو بارينتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" نشاطها في البحر المتوسط.
انتقادات عبر العالم الكاثوليكي
وشارك العالم الكاثوليكي في إدانة القواعد الجديدة، وقال المونسنيور جيان كارلو بيريجو رئيس اللجنة الأسقفية للهجرة في المؤتمر الأسقفي الإيطالي، إنها "مفارقة غريبة أن تتم معاملة الجهات التي عملت في السنوات الأخيرة كضمان لما لا يقل عن 10% من الأشخاص الذين وصلوا إلى بلدنا وأوروبا، على أنها غير آمنة".
بينما أشارت الصحيفة الكاثوليكية "أفينير" في افتتاحية صفحتها الأولى إلى المرسوم الأمني تحت عنوان "حرب أخرى لا معنى لها". وأكدت أن "الكل يعارض قواعد هذا المرسوم" وإنه "سوف يسقط".
وكتبت أنه "عند قراءة المرسوم الحكومي قد يعتقد المرء أن السفن تحمل مواد خطرة".
منظمات غير حكومية تتحدى المرسوم وتواصل إنقاذ الأرواح
وبينما تواصل سفينة الإنقاذ "جيو بارينتس" عملها، ردت منظمة "أطباء بلا حدود" على من يتساءلون حول مهمتها في بيان لها قبل نهاية العام، أن "خطتنا ليلة رأس السنة الجديدة هي إنقاذ الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحر، وفقا للقوانين الدولية والبحرية".
وأضافت "أطباء بلا حدود"، أن "جيوبانتس غادرت للتو ميناء أوغوستا، لتجنب المزيد من الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط". وأكدت أنه "مرة أخرى وبناءً على طلب مركز تنسيق الإنقاذ الإيطالي، أجرى الفريق الموجود على متن السفينة عملية نقل من سفينة تجارية تحمل 44 شخصاً بعد عملية الإنقاذ التي تمت الليلة الماضية".
وقال نشطاء إن "استراتيجية الحكومة تهدف إلى عرقلة مهام البحث والإنقاذ للمنظمات غير الحكومية لكننا سنواصل إنقاذ الأرواح".
وأوضحت منظمة "سي آي" أيضا موقفها، وأكدت أنها "لن تلتزم بأية مدونة سلوك غير قانونية أو أي توجيه رسمي آخر، مما ينتهك القانون الدولي أو قوانين الدولة التي نبحر بموجبها (وفي هذه الحالة ألمانيا)".
وأضافت "نحن نرفض ما يسمى بالرمز، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى حدوث صراع مع السلطات الإيطالية، ونتوقع من الحكومة الألمانية أن تحمينا".
كما أدلت منظمة "طوارئ" بتعليقات مماثلة، وأشارت إلى أن "نحو 1400 شخص فقدوا حياتهم في وسط البحر المتوسط هذا العام، وعواقب هذا المرسوم ستكون زيادة في عدد الوفيات في البحر".