الشرطة الفرنسية توقف 33 مهاجرا مختبئين في شاحنة شرق البلاد

أوقفت الشرطة الفرنسية يوم الجمعة 30 كانون الأول/ديسمبر، شاحنة في بلدة أفانسون في جبال الألب العليا، حيث اختبأ 33 مهاجرا في صندوقها الخلفي.

وفقا لمحافظة الألب العليا، يتحدر المهاجرون من أفغانستان بشكل رئيسي، إضافة إلى باكستان والهند، مشيرة إلى أنهم على الأرجح "في وضع غير قانوني".

وغالبا ما يدخل المهاجرون إلى شرق فرنسا قادمين من إيطاليا المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع، أن سائق الشاحنة تمكن من الفرار من عناصر الشرطة، فيما فتح مكتب المدعي العام في مدينة "غاب" تحقيق أولي، ووضع السائق على لائحة المطلوبين للمساعدة في دخول وإقامة ونقل أجانب في وضع غير قانوني. وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن والغرامة المالية.

للمزيد>>> إقليم الباسك: إلقاء القبض على شخصين بتهمة تهريب أكثر من 300 مهاجر

 إصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية

ونقلت السلطات المهاجرين إلى بلدة شورج المجاورة، حيث فتحت البلدية صالة وضعت فيها 40 سريرا وتكفلت منظمة الصليب الأحمر بإدارة الإشراف على هذا الملجأ المؤقت.

وسُمع هؤلاء الأشخاص "في جلسة استماع في ظل نظام التقييد الإداري"، حسب المحافظة.

للمزيد>>> "ممارسات غير قانونية": مكتب لشرطة الحدود الفرنسية في إيطاليا لمنع عبور المهاجرين

و"التقييد الإداري" هو إجراء قانوني يهدف إلى التحقق مما إذا كان الشخص الأجنبي لديه الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية. ويمكن للشرطة أو الدرك "احتجاز أجنبي لا يستطيع تقديم تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته (أو الذي يرفض القيام بذلك)"، ويمكن أن يتبعه "إجراء ترحيل" مع وضع الشخص في مركز احتجاز في بعض الحالات.

وصباح أول أمس السبت، غادر المهاجرون الملجأ المؤقت، وأشارت منظمة الصليب الأحمر إلى أن السلطات أصدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (une obligation de quitter le territoire français).

بشكل عام، ترسل المحافظة للمعني أمر التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بموجب خطاب مسجل مع إشعار الاستلام. ولديه شهر واحد فقط للمغادرة "بشكل طوعي". ومن الممكن أن يتم استئناف القرار عبر المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) في غضون 15 يوما. لكن في حالات أخرى، يطلب من الشخص مغادرة الأراضي الفرنسية بشكل فوري، ويكون لديه 48 ساعة فقط. وغالبا ما يتم وضع هؤلاء في مراكز الاحتجاز والترحيل.