أكدت جمعيتا "ميغرانتس" و"كاريتاس"، الإيطاليتان غير الحكوميتين، أنهما تعارضان بناء مركز في مدينة فلورنسا يهدف لترحيل المهاجرين إلى بلادهم.
في بيان مشترك قالت جمعيتا "ميغرانتس" (المهاجرون)، و"كاريتاس" بفرعها في توسكانا، وهما الهيئتان الراعيتان لمؤتمر أساقفة توسكانا، إنهما تعارضان بناء مركز في مدينة فلورنسا لترحيل المهاجرين إلى بلادهم.
مراكز ترحيل المهاجرين أصبحت مراكز احتجاز
وأوضحت المنظمتان في بيانهما أنه "تم إنشاء نظام مراكز ترحيل اللاجئين والمهاجرين منذ عام 2017، لتسهيل تنظيم عمليات طرد الأجانب الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة سارية المفعول، إلا أن هذه المراكز أصبحت أماكن احتجاز مقَنَّعة، لمن يقيمون فيها لفترة طويلة، وتحولوا لسجناء ينتظرون إعادتهم إلى بلادهم".
ووصف البيان هذا الوضع بانه "حالة انتهاك خطير للحق في الحرية، حيث يمكن أن يبقى المرء معتقلا لشهور، في ظروف مذلة ومعزولة، على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة أو جنحة".
وأضاف البيان أنه "قبل كل شيء، تخاطر أنظمة مراكز ترحيل اللاجئين والمهاجرين في بعض الحالات بانتهاك الاتفاقيات الدولية والحق في اللجوء والحماية الدولية".
وأكدت المنظمتان أنهما "ضد فكرة تحويل تلك المراكز إلى أماكن مخصصة لمنع الهجرة غير الموثقة والعنف الاجتماعي، وهو ما يشوه الأسباب التي على أساسها تم افتتاح تلك المراكز في مناطقنا، وبدلاً من ذلك يمكن إيجاد حلول مناسبة لتسوية أوضاع أولئك الذين تركوا دون تصريح إقامة لأسباب إدارية في معظم الأحيان".
دعوة لتعزيز الدخول القانوني والاندماج الاجتماعي
وأردف البيان "إن الفكرة السائدة تقودنا إلى الاعتقاد بأن ما يسمى بالمهاجر غير النظامي هو مجرم. ولكن الواقع ليس كذلك، فالشخص غير النظامي هو مجرد شخص ينتهك قاعدة إدارية بشأن الدخول إلى أراضي الدولة والإقامة فيها وبالتالي، ومن أجل وجود إدارة فعالة لتدفقات الهجرة والتعايش الجيد هناك حاجة إلى دعم التدخلات التي تعزز الدخول القانوني والتدريب والاندماج في المجتمع وسوق العمل، كما أن هناك حاجة إلى سياسات إنمائية تهدف إلى بناء المستقبل مع المهاجرين واللاجئين".
وكان المونسنيور جانكارلو بيريغو، رئيس مؤسسة "ميغرانتس"، صرح الشهر الماضي أنه "مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من البحر الأبيض المتوسط، أصبحت إعادة تنشيط عمليات الإنقاذ وفتح الممرات الإنسانية أمراً ضرورياً".
واستشهدت المنظمتان الإنسانيتان بميثاق فلورنسا، الذي تم التوقيع عليه في شباط/فبراير 2022 خلال مؤتمر الأساقفة ورؤساء بلديات مدن البحر المتوسط، واعتبرتا أن "اقتراح بناء مركز لترحيل المهاجرين واللاجئين في فلورنسا يشكل خطوة إلى الوراء مقارنة بالالتزامات المدرجة في الميثاق".