رفضت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يزعم أن السلطات اليونانية أساءت معاملة طالبي اللجوء، وتصرفت خارج نطاق القانون. وقالت الوزارة إنها تعتزم التحقيق في جميع المزاعم بشأن ارتكاب قوات حرس الحدود مخالفات تجاه المهاجرين.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الثلاثاء الماضي تقريرا، نقلته عن مسؤول كبير مختص بحقوق الإنسان في وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، قال في تقرير سري إن "الوكالة يجب أن تتوقف عن العمل مع اليونان، لأن حرس الحدود هناك يسيئون معاملة طالبي اللجوء"، وذلك من بين ادعاءات أخرى تتعلق بعمليات الصد غير القانونية، التي يزعم أنها كانت تجري بشكل منتظم.
وأصدرت وزارة الهجرة اليونانية بيانا شديد اللهجة ردا على التقرير، ما أثار مرة أخرى الجدل حول سياسات الهجرة للحكومة اليونانية، التي تعرضت لانتقادات مستمرة من قبل المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومراقبي وسائل الإعلام.
رد اليونان على التقرير
وقال البيان اليوناني إن "اليونان تحمي وستواصل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا للقانون الوطني والدولي، وحماية أوروبا من الوافدين غير النظاميين أولوية للمجلس الأوروبي، وبموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فإنه يجب منع التدفقات قبل المغادرة، حيث تواصل شبكات التهريب تعريض الأرواح للخطر بشكل يومي، ويتعين أن يتوقف مثل هذا النموذج".
وأضاف البيان الحكومي أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية أمن أوروبا، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، مع تعزيز المسارات القانونية للمتقدمين المؤهلين، ونحن نعمل عن كثب مع المفوضية الأوروبية، والمفوضية الأوربية للجوء، والوكالة الأوربية للحقوق الأساسية، ووكالة حماية الحدود الأوروبية، في جميع القضايا المتعلقة بالهجرة".
وتابع البيان أن "التحقيق يتم في جميع المزاعم من قبل اليونان، ويجدر التذكير بالادعاءات الكاذبة ضد اليونان بشأن وفاة طفل في إيفروس، وهي حادثة تم الإبلاغ عنها لكن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تراجعت عنها بعد ذلك، والحوادث التي تم التحقيق فيها حتى الآن تبين عدم وجود مخالفات من قبل السلطات اليونانية".
وأشارت وزارة الهجرة اليونانية في بيانها، إلى أن اليونان عينت مسؤولا للحقوق الأساسية، ووافقت على خطة عمل مع الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، التي قالت عنها إنه "تم إجراء تقارير مرحلية حول التنفيذ وتقييمها بشكل إيجابي من قبل الوكالة في مجلس إدارة فرونتكس السابق في ستوكهولم".
>>>> للمزيد: تقرير أوروبي جديد يؤكد "تورط" فرونتكس بعمليات الإبعاد القسرية من اليونان إلى تركيا
تقارير موثوقة
صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقريرها أن مسؤول حقوق الإنسان جوناس جريميدين الذي يصدر تقارير ربع سنوية سرية حول الظروف والانتهاكات على حدود الاتحاد الأوروبي، كتب أنه جمع "تقارير موثوقة" حول قيام السلطات اليونانية بطرد منهجي للمهاجرين على الحدود البحرية والبرية، وحرمانهم من الحماية، وفصل الأطفال عن والديهم، ومعاملة المهاجرين بطريقة مهينة.
وأوضح التقرير أن خطورة مثل هذه المزاعم "دفعت الضابط إلى التوصية بوقف العملية، بعد أن أصدر ثلاثة آراء تصعيدية، توثق النتائج التي توصل إليها بالتفصيل على مدار عام 2022"، بحسب الوثائق.
ويعد هذا التطور الأخير في توثيق الممارسات غير القانونية المزعومة في اليونان من قبل رئيس حقوق الإنسان في "فرونتكس" أمرا مهما، حيث تم الإبلاغ عنه من قبل الوكالة نفسها، وليس من قبل المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام.
إيفا كوسيه الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، ذكَّرت بمواقف المنظمة غير الحكومية، حول ما يتعرض له المهاجرون على الحدود اليونانية وقالت "كما قلنا من قبل، فقد حان الوقت لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس لكي تعلق أو تنهي العمليات في اليونان. يجب أن ينتهي قبول الاتحاد الأوروبي لانتهاكات الحدود اليونانية".
وخاضت اليونان حربا كلامية مستمرة مع العديد من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية حول عمليات صد المهاجرين، وسياساتها الصارمة بشأن التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، منذ أن تولت الحكومة الديمقراطية اليمينية بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطة في البلاد في صيف 2019.
وتتركز رواية الحكومة حتى الآن، على شرح توليها السيطرة الكاملة على "قضية الهجرة" من خلال مجموعة من الإجراءات الأكثر صرامة، وتحديث تسجيل ومعالجة طلبات اللجوء، وزيادة أمن الحدود البرية والبحرية.