أعرب القادة السياسيون في إيطاليا، وفي مقدمتهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا، عن حزنهم إزاء الخسائر في الأرواح بعد حادث الغرق الكارثي لسفينة مهاجرين قبالة كالابريا، ودعا ماتاريلا المجتمع الدولي وأوروبا إلى معالجة الأسباب الأساسية لتدفقات الهجرة مثل الحروب والاضطهاد والإرهاب وتغير المناخ.
بعد كارثة قارب المهاجرين قبالة سواحل كالابريا الإيطالية، والتي أودت بحياة العشرات يوم الأحد الماضي، أعرب القادة الإيطاليون عن ألمهم بسبب الخسائر في الأرواح، وحث الرئيس سيرجيو ماتاريلا المجتمع الدولي وأوروبا على الالتزام إدارة وصول المهاجرين الفارين من بلادهم بشكل مناسب.
ماتاريلا يدعو أوروبا إلى "تحمل المسؤولية"
ودعا الرئيس ماتاريلا، في بيان إلى "التزام قوي من المجتمع الدولي بإزالة الأسباب الأساسية لتدفقات المهاجرين، وهي الحروب والاضطهاد والإرهاب والأراضي التي أصبحت غير مضيافة بسبب تغير المناخ".
وأضاف أنه "من المهم أيضا أن يتحمل الاتحاد الأوروبي في النهاية مسؤولية ملموسة لإدارة ظاهرة المهاجرين، وإبعادهم عن المتاجرين بالبشر، من خلال الجهود المباشرة في سياسة الهجرة".
وأشار الرئيس الإيطالي، إلى أن "العديد من هؤلاء المهاجرين جاؤوا من أفغانستان وإيران فرارا من ظروف صعبة للغاية، ومآسي البحر المتوسط التي لا تعد ولا تحصى لا يمكن أن تترك أي شخص غير مبال". ودعا أيضا إلى توفير ظروف استضافة مناسبة لطالبي اللجوء.
ميلوني: الحكومة ملتزمة بمنع مغادرة قوارب المهاجرين
وعبرت جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، عن "ألمها العميق إزاء الأرواح البشرية العديدة التي راحت ضحية مهربي البشر"، إلا أنها هاجمت أيضا أولئك الذين يتكهنون بهذه الوفيات بعد أن كانوا يمجدون وهم الهجرة غير المنظمة".
وقالت ميلوني، إن حكومتها ملتزمة بعرقلة مغادرة قوارب المهاجرين، من أجل تجنب مثل هذه المآسي، وستواصل القيام بذلك، بدءا بالمطالبة بأقصى تعاون بين دول المغادرة والمنشأ. وأردفت أنه "لعمل إجرامي أن نضع 200 شخص على متن قارب يبلغ طوله 20 مترا فقط، وفي ظروف جوية سيئة".
وأضافت الوزيرة الإيطالية الأولى "أنه من غير الإنساني أيضا مبادلة حياة الرجال والنساء والأطفال بسعر تذكرة دفعوها على أمل كاذب برحلة آمنة".
بينما قالت منظمة "سي ووتش"، إن "غرق أكثر من 60 شخصا هو نتيجة مباشرة لسياسة الحدود التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي تجبر الناس على سلوك طرق هروب أطول وأكثر خطورة".
وتوجهت المنظمة الإنسانية إلى عائلات الضحايا، بالتعزية بالقول "أفكارنا مع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحبائهم".
وتحاول حكومة ميلوني إحباط عمل سفن البحث والإنقاذ، التي تديرها المنظمات غير الحكومية، في البحر الأبيض المتوسط بدعوى أنها تشجع قوارب المهاجرين على محاولة عبور خطرة للبحر، وأصدرت مرسوما ينظم أنشطتها.
وأشار ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية، بإصبع الاتهام إلى مهربي المهاجرين، الذين يستخدمون قوارب غير آمنة بشكل متزايد، وشدد على ضرورة الضغط على البلدان الأصلية لمنع الاتجار بالمهاجرين.
تاجاني: لا أحد في حالة حرب مع المنظمات غير الحكومية
وفي مقابلة مع تلفزيون "راي 3"، قال أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي "لم نعد نريد أن نشهد مأساة موت الضحايا الأبرياء الفقراء بسبب تجار البشر".
وأضاف تاجاني "هذه ليست نزوة من إيطاليا، يجب أن تفهم أوروبا أن 7 آلاف كيلومتر من الساحل الإيطالي هي جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأوضح الوزير الإيطالي أنه "لا يوجد أحد في حالة حرب مع المنظمات غير الحكومية، التي تدير عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط"، وحذر من أنه "قد تم إرساء قواعد، ومن الأفضل أن تقوم المنظمات غير الحكومية بعمليات الإنقاذ، لكن ماذا إذا حصلت على مواعيد مع مهربي البشر الذين يديرون قوارب المهاجرين"، في إشارة على ما يبدو للاتهامات التي تم توجيهها للسلطات بالتأخر في التدخل لإنقاذ السفينة يوم الأحد الماضي.
وأكد تاجاني، أن "الغالبية العظمى من المهاجرين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل والشرطة المالية"، ورأى أن الحادث الأخير لغرق السفينة قبالة كالابريا "يجب أن يؤدي إلى إبرام اتفاقيات بين دول المغادرة والاتحاد الأوروبي بأكمله".
وتابع أنه "علاوة على ذلك، يجب زيادة المساعدة، مع العلم أنه لا ينبغي إعطاء الأموال للحكام المستبدين أو الأشخاص الذين يستخدمونها لأهداف غير مرتبطة بالنمو".
وشدد وزير الخارجية على أنه "من الضروري إبرام اتفاقيات لوقف المغادرين، وهذا لا يعني فقط ضبط الحدود البحرية لهذه الدول"، وعبر عن أمله في أن تفهم أوروبا أن "هذه ليست نزوة إيطالية".