اتفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة 10 آذار/مارس، على تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتكثيف الجهود لمنع المهاجرين من عبور المانش وصولا إلى المملكة المتحدة، في قمة هي الأولى بين البلدين منذ خمس سنوات.
”إنها بداية جديدة لتجديد الوفاق“ قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، عقب أول قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018، ومنذ تسلم سوناك رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وأبرز ما حمل اللقاء، اتفاق متعلق بملف الهجرة عبر المانش، ولاسيما قضية المهاجرين الوافدين على السواحل البريطانية انطلاقا من شمال فرنسا.
إذ وافقت بريطانيا على دفع مبلغ 541 مليون يورو لفرنسا، مدة ثلاث سنوات (وفق صحيفة لوموند) في سبيل إقامة مركز احتجاز للمهاجرين في شمال البلاد، ومركز قيادة مشترك إضافة إلى تعزيز الدوريات على الساحل الفرنسي لتشمل 500 ضابط فرنسي إضافي، واستخدام طائرات من دون طيّار.
للمزيد>>> اتفاق جديد بين فرنسا والمملكة المتحدة لمنع عبور المهاجرين
اتفاق ليس بجديد
وكانت أبرمت فرنسا والمملكة المتحدة اتفاقات عدة على مر السنوات الأخيرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، آخرها في في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تضمن الاتفاق حينها موافقة المملكة على دفع 72.2 مليون يورو لفرنسا، من أجل نشر 350 شرطيا إضافيا للكشف عن عبور قوارب المهاجرين ولمنع عبورها، و800 شرطي، تابعين وغير تابعين لحرس الحدود والجمارك، لمنع عبور المهاجرين انطلاقا من السواحل الفرنسية، وفق أرقام السلطات الفرنسية.
وأشاد ماكرون وسوناك بتعاون بلديهما، وقالا إن الاتفاقات السابقة أدت إلى تفكيك أكثر من 50 شبكة تهريب، واعتقال 500 شخص ومنع نحو 1300 قارب من الانطلاق باتجاه المملكة المتحدة. مع ذلك، وصلت أعداد الوافدين على السواحل البريطانية انطلاقا من فرنسا إلى أكثر من 45 ألف مهاجر في عام 2022.
وانتقدت مجموعات داعمة لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات ومؤسسات الاتفاق الجديد، وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر البريطاني، كريستينا ماريوت لوسائل الإعلام، إن التركيز على الاحتجاز في الاتفاق المبرم مخيب للآمال، في حين أشار مدير حقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية، ستيف فاليز سيموندز، إن سياسات بريطانيا لن تنجح في حل قضايا الهجرة.
مسودة قانون مثير للجدل
وكان كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، هذا الشهر، خطته الجديدة المثيرة للجدل، والمتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين الوافدين على سواحل المملكة.
وتضمنت الخطة منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات احتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا أو دولة ثالثة آمنة، وهذا يعني صلاحية الوزارة حرمان المهاجرين من حق تقديم اللجوء. ولن يكون في استطاعة المهاجرين المحتجزين دفع كفالة لإطلاق سراحهم أو الحصول على حق المراجعة القضائية. وسيشمل الاحتجاز أطفالا أقل من 18 عاما وفق وسائل إعلام، ولن يستطيع المهاجرون غير الشرعيين تقديم طلب لم شمل، وتبقى الاستثناءات محددة جدا ومتعلقة بمن يعانون مشاكل صحية خطيرة، أو سيقتلون في حال ترحيلهم إلى أوطانهم. وستضع المملكة أسماء الواصلين غير الشرعيين ضمن لائحة ”سوداء“، يمنعون بموجبها من العودة إلى المملكة، وإن كان ذلك على نحو قانوني، إضافة إلى حرمانهم من حق الحصول على الجنسية البريطانية.
للمزيد>>> الحكومة البريطانية تسعى لاعتماد قانون جديد "يجرّم" المهاجرين ويمنعهم من طلب اللجوء
وأثارت خطة رئيس الوزراء احتجاج الحقوقيين والمنظمات الداعمة للمهاجرين. لكنها لم تمنع أيضا استمرار وفود المهاجرين إلى المملكة على متن قوارب متهالكة. وكانت أشارت الأمم المتحدة إلى أن دخول خطة سوناك حيز التنفيذ، تعني أن بريطانيا تخرق التزاماتها بموجب الاتفاقات الأوروبية والأمم المتحدة، المتعلقة باللجوء.