أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن بلاده تخطط لتمديد عمليات التفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 11 مايو/آيار. وزير الداخلية أكد على "صعوبة تأمين هذه الحدود".
قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر يوم الثلاثاء (11 أبريل/نيسان) إن بلاده تريد تمديد السيطرة على حدودها مع المجر وسلوفينيا لمدة ستة أشهر أخرى.
وقال كارنر لإذاعة ORF النمساوية إن النمسا شهدت "ضغوطاً كبيرة على الهجرة" العام الماضي مع أكثر من 110 آلاف طلب لجوء، لذلك "كان من الضروري" مواصلة العمل بهذه الضوابط.
وقال: "في فبراير/شباط من هذا العام تلقينا 2600 طلب لجوء، بينما في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي كان هناك 12000 طلب لجوء ... من أجل الاستمرار في هذا المسار الثابت، يجب مواصلة الضوابط". وقال الوزير إن أعداد المهاجرين غير النظاميين في النمسا آخذة في الانخفاض بسبب تفعيل هذه الضوابط.
مراقبة الحدود الخارجية "ضرورية"
وفقًا لكارنر، فإن استمرار تعليق قواعد حرية السفر في منطقة شنغن على تلك الحدود كان ضروريًا أيضًا لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال كارنر إن فيينا تخطط لتمديد عمليات التفتيش على الحدود اعتبارًا من 11 مايو/آيار، عندما ينتهي التعليق الحالي لحرية السفر لمدة ستة أشهر عبر تلك الحدود.
وأضاف الوزير المحافظ: "سنبلغ المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة أنه سيتعين علينا تمديد عمليات التفتيش على الحدود ... لمنع إساءة استخدام حق اللجوء".
ولم يحدد التكاليف المتكبدة جراء تفعيل هذه الإجراءات، واكتفى بالقول: "طالما أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعمل ، فعلينا استثمار الأموال".
وفيما يتعلق بمزاعم اعتراض كرواتيا للمهاجرين وإجبارهم على العودة قسراً، أشار كارنر إلى وجود "مزاعم يجب بالطبع التحقق منها" ، مؤكداً على مدى "صعوبة تأمين هذه الحدود".
ع.ح./د.ص. (رويترز، ا ف ب)