انتهى رسميا برنامج توزيع اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي. لكنه لم يصل إلى الهدف المرجو منه. فكيف حدث ذلك؟ وماذا يعني هذا للاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي؟
جاء برنامج توزيع اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي عام 2015 كرد فعل على تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وسعى إلى توزيع اللاجئين بشكل تضامني بين دول الاتحاد. كان هدف البرنامج في سبتمبر/ أيلول عام 2015 هو توزيع 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان بنسب معينة على بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
لكن هذا الهدف لم يتحقق إلا بنسبة 18%، إذ أفاد تقرير نشر في سبتمبر/ أيلول 2017 بأن عدد اللاجئين الذين تم توزيعهم على البلدان الأعضاء في الاتحاد لم يتجاوز 29 ألف لاجئ. ورغم انتهاء برنامج التوزيع إلا أنه تم اتخاذ قرار بتوزيع 10 آلاف لاجئ بين دول الاتحاد الأوروبي حتى بعد انتهاء البرنامج، كان قد تم وعدهم بذلك. ورغم ذلك فإن هذا البرنامج لم يتمكن من تحقيق أهدافه إجمالا كما ينبغي.
وتتعدد أسباب فشل البرنامج في تحقيق نجاح أكبر مما هو عليه. ومن هذه الأسباب أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتقيد باللوائح والأنظمة بهذا الخصوص، كما أنها لم ترضَ بنصيبها من اللاجئين. فقد تحدَّت هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا قرارات الاتحاد الأوروبي في محكمة العدل الأوروبية. فيما توقفت جمهورية تشيكيا عن استضافة اللاجئين بعد استضافتها فقط لـ 12 لاجئاً، من أصل 2600 هم حصتها من اللاجئين. أما النمسا فقد تعهدت باستضافة 50 لاجئاً فقط من إيطاليا من أصل 2000 لاجئ.
لكن في المقابل فإن مالطا الدولة الوحيدة من بلدان الاتحاد التي تجاوزت عدد اللاجئين المخصص لها، باستضافتها عددا أكبر بقليل مما كان مقررا لها، فيما جاءت فينلندا في المركز الثاني باستضافتها ما نسبته 94% من حصتها المقررة.
وفي حين أوفت العديد من الدول الأوروبية ذات حصص اللاجئين الكبيرة بالتزاماتها في هذا السياق، لم يحقق عدد كافٍ من اللاجئين مستلزمات الانتقال إليها أو لم يكن من الممكن على الفور إتمام معاملاتهم.
لكن السبب الرئيسي وراء عدم فعالية برنامج التوزيع هو تركيز الاتحاد الأوروبي على اتفاقية اللاجئين مع تركيا في السنتين الماضيتين، التي حدت من تدفق اللاجئين بشكل كبير إلى اليونان، ناهيك عن استفادة الكثير من طالبي اللجوء من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم.
سيرتان سيندرسون/ ترجمة: علي المخلافي