تضاعف عدد دعاوى الاجئين عدة مرات وتراكم لدى المحاكم الإدارية
تضاعف عدد دعاوى الاجئين عدة مرات وتراكم لدى المحاكم الإدارية

بعد قرار الحكومة الألمانية بوقف لم الشمل مدة عاملين للاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية التي تمنح لأغلب اللاجئين، تضاعف عدة مرات عدد دعاوى الاستئناف التي رفعها لاجئون أمام المحاكم الإدارية في ألمانيا.

أشارت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية إلى أن عدد دعاوى الاستئناف التي رفعها لاجئون إلى المحاكم الإدارية في ألمانيا ضد قرار الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء حول طلبات لجوئهم، قد وصل إلى 320 ألف دعوى حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي. وجاء في تقرير الصحيفة الذي أصدرته اليوم الخميس (2 تشرين الثاني/ نوفمبر) أن عدد تلك الدعاوى كان قبل عام أي حتى نهاية حزيران/ يونيو 2016 قد وصل إلى 69 ألف دعوى، ما يعني أن العدد قد تضاعف بنحو خمس مرات خلال عام. واعتمدت الصحيفة في تقريرها والمعلومات الواردة فيها إلى إجابة لوزارة الداخلية الألمانية على سؤال للكتلة النيابية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) حول الموضوغ.

الحاجة لموظفين وقضاة إضافيين

 ونقلت الصحيفة عن اريش مولر فرتسشي، عضو لجنة إدارة اتحاد قضاة المحكمة الإدارية في ألمانيا، قوله إن عدد دعاوى اللجوء فد ارتفع بشكل كبير جدا، وأضاف "إن عبء المحاكم الإدارية أصبح ثقيلا جدا، بحيث أنها لا تستطيع بالعدد الحالي للعاملين فيها التغلب على هذا العبء خلال فترة قريبة" مشيرا إلى أن خطط الحكومة لزيادة عدد العاملين في المحاكم الإدارية بمن فيهم القضاة لا تكفي للتغلب على المشكلة.

 وقد حملت أوله يلبكه من حزب اليسار سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة الألمانية مسؤولية هذا الكم الهائل للدعاوى التي تثقل كاهل المحاكم وقالت إن "سياسة الردع التي تتبعها الحكومة تزيد البيروقراطية في الدوائر الحكومية والمحاكم، وفي المقابل يتم حرمان اللاجئين المعنيين من الحماية والأمن الذي يحتاجونه من أجل اندماج جيد".

 ع.ج/ ح.ع.ح


 

للمزيد