توزيع اللاجئين: قمة أوروبية تفشل بالتوصل لاتفاق

عقد قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس قمة ناقشوا فيها الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة مسألة الهجرة، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة بسبب تمسك الدول الرافضة للخطة، وهي التشيك، المجر، وسلوفاكيا.

وقبيل الاجتماع، برز خلاف بين قادة الدول الأوروبية حيال الإبقاء على خطة إعادة توزيع اللاجئين، التي كان الاتحاد قد أقرها عام 2015 وأحدثت الكثير من الجدل حينها.

وفي رسالة إلى القادة الأوروبيين، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن إعادة التوزيع الإلزامية "غير فعالة" و"أثارت الكثير من الانقسامات"، موصيا بتحويل الجهود عوضا عن ذلك إلى ضمان حدود أوروبا، في إشارة ضمنية إلى استعداده للتخلي عن الخطة التي أثارت الكثير من الجدل منذ بداية تطبيقها.

جدل أوروبي حول إعادة توزيع اللاجئين

وتبنى الزعماء الأوروبيون عام 2015، في خضم أزمة الهجرة، خطة "ملزمة" تقضي بإعادة توزيع الآلاف من المهاجرين واللاجئين على الدول الأعضاء بغية تخفيف الضغط عن دول الاستقبال الرئيسية وهي إيطاليا واليونان. وعلى الرغم من معارضة المجر وسلوفاكيا ورومانيا وتشيكيا لهذه الخطة، إلا أنها أصبحت نافذة حينها بحكم التصويت لصالحها من قبل الأغلبية.

وفي رد فعل مباشر، تحدت المجر وبولندا القرار ورفضت استقبال حصتهما من اللاجئين، في حين استقبلت تشيكيا 12 مهاجرا فقط في إطار الخطة. وكان من المفترض أن يتم إعادة توزيع 120 ألف مهاجر على الدول الأعضاء.

وتمت إحالة الدول الثلاث على محكمة العدل الأوروبية لرفضها الالتزام بقرارات الاتحاد.

وتوقفت خطط المفوضية الأوروبية المتعلقة بإدخال آلية دائمة لتوزيع اللاجئين خلال أي أزمات مستقبلية، لأشهر بسبب المعارضة الشرسة من جانب بعض الدول الأعضاء.

"رسالة توسك غير مقبولة"

دبلوماسيون أوروبيون وصفوا رسالة توسك بـ"غير المتناسقة" مع الخطوات التي اتخذها وزراء الداخلية الأوروبيين حيال قضية الهجرة.

المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس شن هجوما لاذعا على توسك الثلاثاء، وقال إن "الورقة التي أعدها الرئيس توسك غير مقبولة، إنها لا تخدم مصلحة أوروبا".

الاتحاد الأوروبي يوقف العمل بنظام توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء

وتتصدر ألمانيا والسويد لائحة الدول المؤيدة لنظام حصص دائم، بموجب إصلاح لقوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن العديد من الدول في وسط وشرق أوروبا تعارض ذلك.